قال وزير المال ياسين جابر لـ"الجديد" بعد لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، إن الدولة ستتحمّل جزءاً من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، بالقدر الذي تسمح به استدامة الدين العام.