عُقد اجتماع في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بحضور رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، وجميع المدعين العامين الاستئنافيين في المحافظات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والنائب العام المالي.وجرى خلال الاجتماع البحث في الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما تعزيز التحقيقات المالية الموازية، وإعداد الإحصاءات المطلوبة، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في مساعدة النيابة العامة، بهدف تسريع الملاحقات المرتبطة بهذه الجرائم ومصادرة الأموال الناتجة عنها.ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة اللبنانية لإثبات جديتها في العمل على الخروج من اللائحة الرمادية.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بعد عملية متابعة للمتورطين في إشكال تخلله إطلاق نار في بلدة حويش – عكار بتاريخ 12 /10 /2026، نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم وأوقفت المواطنَين (ب.أ.) و(أ.ح.)، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.ونتيجة عمليات الرصد الأمني لمروجي المخدرات، أوقفت وحدة أخرى في منطقة الدامور – الشوف المواطن (ع.ب) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.كذلك أوقفت وحدات أخرى في مناطق: مشاريع القاع - الهرمل، المدفون – البترون، شدرا والدبابية، وادي خالد – عكار، 153 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أشارت رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في بيان، الى أنه "منذ انطلاق العام الدراسي في 15 أيلول وحتى تاريخه، لا يزال المعلمون المستعان بهم والمتعاقدون على نفقة الصناديق ينتظرون إنجاز الدراسات المطلوبة في المدارس الرسمية وقرار إلحاقهم مرهون بتجاوب فريق العمل في وزارة التربية، وعدم تمكّننا من معرفة مصير هذه الدراسات أو المرحلة التي وصلت إليها، على الرغم من مطالباتنا المتكررة والأسبوعية لمعالي الوزيرة".وأعلنت أنه "في الوقت الذي طال فيه الانتظار، نفاجأ اليوم بقرار فتح بعض المدارس الرسمية بدوام بعد الظهر لتعليم الطلاب السوريين، في حين لا يزال عدد من التلامذة اللبنانيين خارج مدارسهم، ولم يُبت قرار إلحاق المعلمين الذين ينتظرون حقهم في العمل منذ بداية العام الدراسي. فكيف يُعقل أن نفتح المدارس لاستقبال تلامذة الدوام المسائي، فيما لا تزال مقاعد الدراسة شاغرة لتلامذتنا اللبنانيين. إن هذا الواقع يشكل إجحافا بحق المعلمين والتلامذة اللبنانيين، ويمسّ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وهو أمر مؤسف ومخجل في حق التربية والتعليم الرسمي".