وضمّ الوفد اللبناني
المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو
حيدر، ومستشارة
وزير الاقتصاد والتجارة الدكتورة ريما يونس، إلى جانب ممثلين عن
المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ورئاسة
مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية وتكاليف العبور والنقل، وسبل تكوين صورة شاملة وواضحة حول الأعباء المترتبة على حركة السلع في الاتجاهين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أسس احتساب الرسوم والبدلات والتخفيضات المطبقة على بعض مسارات النقل، وأثر هذه التكاليف على حركة التبادل التجاري.
واتفق الجانبان على استكمال تبادل البيانات والمعلومات الفنية ذات الصلة، بما يشمل الرسوم والبدلات والإعفاءات أو التخفيضات وآليات احتسابها، وإعداد أمثلة عملية عن السلع التي تتأثر كلفتها بهذه الرسوم، تمهيداً لمناقشة المسائل المطروحة في الاجتماعات المقبلة. كما بحثا سبل تحسين حركة الشاحنات والبضائع عبر المعابر، وتطوير التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
وناقش الجانبان الأفكار الأولية لمشروع اتفاق ينظّم التجارة بين البلدين ويعزز الشراكة التجارية ويسهّل حركة السلع. واتفقا على مواصلة العمل الفني بوتيرة مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تطوير هذه الأفكار واستكمال مناقشتها والتقدم نحو بلورة تفاهمات عملية تخدم المصالح المشتركة.