ووفق
الأخبار، "بهذا المعنى، لم تكن التسوية اتفاقاً على معالجة الملف بقدر ما كانت اتفاقاً على تأجيله. فقد جرى احتواء التصعيد إثر اتصالات سياسية، فيما أدّى بري دوراً أساسياً في منع انفجار الخلاف داخل الحكومة. وكان المطلوب تجاوز المأزق الآني، وتمرير القطوع، من دون أن يعني ذلك تخلّي الأطراف التي دفعت نحو الإحالة عن هدفها".
وفيما تؤكد مُعطيات "الأخبار"، أن وزير العدل عادل نصار لا يعتبر عدم طرح الملف في الجلسة
الأخيرة تراجعاً عن خيار الإحالة، وقد أبلغ من سأله أنه سيعيد طرحه، بعدما حال لقاء النائب
سامي الجميل برئيس الجمهورية قبيل جلسة الخميس دون انسحاب نصّار منها، وأكد وزير العدل أنه سيعيد طرح الإحالة في جلسة
مجلس الوزراء بعد أسبوعين.