وبحسب المعلومات، قد تشمل العقوبات مسؤولين سياسيين يُتّهمون بعرقلة نزع سلاح حزب الله، وقضاة أو مسؤولين على خلفية قضية السفيرة اللبنانية، إضافةً إلى شبكات تهريب الأموال والمتفجرات والواجهات التجارية المرتبطة بها.
كما قد تطال العقوبات مسؤولين أمنيين أو عسكريين، في حال ظهور أدلة على تقديمهم المساعدة لحزب الله.