وشدّد على أنّ "ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما سبقه من ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة أبعد بكثير من التحقيق مع عناصر أو سائقين أو أشخاص ضُبطوا في مواقع محدّدة، لأنّ القضيّة الأساسيّة تكمن في وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة وقوانينها وقراراتها، فيما تتجنّب السلطات المعنيّة الوصول إلى الجهات القياديّة التي تقف خلف هذه النشاطات، على الرغم من إعلان مسؤولين في
حزب الله مسؤوليّتهم عن بعضها".
وسأل: "كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تكتفي بالتحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات، فيما الجهة التي تقف وراءها تعلن مسؤوليّتها عنها؟"، معتبرًا أنّ "وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين، بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار، وأنّ التغاضي عن هذه الحقيقة يعني استمرار الدولة في التهرّب من مسؤوليّاتها الدستوريّة والقانونيّة".
وأكّد أنّه "طالما هناك حزب الله عسكري وأمني، لن تقوم دولة فعليّة في
لبنان"، مشدّدًا على أنّ "المشكلة ليست في وجود الحزب السياسي، الذي يحقّ له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل في احتفاظه بتنظيم مسلّح يملك قرارًا أمنيًّا وعسكريًّا واستراتيجيًّا مستقلًّا عن المؤسّسات الشرعيّة".
ولفت إلى أنّ استمرار هذا الواقع لا يحول دون قيام الدولة فحسب، بل يُبقي لبنان في عزلة استراتيجيّة عن محيطه
العربي والمجتمع الدولي، ويمنع عودة الاستثمارات والمساعدات والاستقرار والنمو الاقتصادي، ما يدفع اللبنانيّين إلى تحمّل أثمان باهظة من فرص عملهم ولقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم.
وإذ اعتبر أنّ استمرار التسويف في معالجة هذه المعضلة لم يعد مقبولًا، رفض استخدام ذريعة السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مؤكّدًا أنّ المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيّين، بل قيام السلطة المنتخبة والشرعيّة بمسؤوليّاتها، والعمل تدريجيًّا على ردع المخالفات وفرض سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها.
وجاء كلام جعجع خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسّقيّة حزب "القوّات اللبنانيّة" في منطقة البترون، في المقرّ العام للحزب في معراب، في حضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب غياث يزبك، والنائب السابق فادي سعد، ورئيس اتّحاد بلديّات البترون روجيه يزبك، والأمين المساعد لشؤون الإدارة في "القوّات اللبنانيّة" رفيق شاهين، ومنسّق منطقة البترون جو الفغالي، والمنسّق السابق بول حرب، وعدد من المديرين العامّين ورؤساء البلديّات وأعضاء المجالس البلديّة، ورئيس رابطة مخاتير البترون جاك يعقوب ومخاتير، وأعضاء في المجلس المركزي وفاعليّات نقابيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، إلى جانب حشد من المسؤولين الحزبيّين والكوادر والمناصرين.
وفي تفصيله للمسألة الأمنيّة، انطلق جعجع من الخليّة التي كُشفت أخيرًا في المنطقة المتداخلة بين بشرّي والبترون، مشيرًا إلى أنّ "المعلومات المتوافرة تتحدّث عن خمسة عناصر من حزب الله، بعضهم من سكّان المنطقة، فيما يتحدّر آخرون من الجنوب والبقاع، وأنّ بحوزتهم خرائط ومستندات تتّصل بخطط ذات طابع عسكري".
وأوضح أنّ الجدل الذي بدأ حول ما إذا كانت هذه الخطط دفاعيّة أم هجوميّة لا يلامس جوهر المشكلة، لأنّ السؤال الذي ينبغي طرحه قبل أيّ شيء آخر هو: هل لبنان دولة لها دستور وقوانين ومؤسّسات شرعيّة حصريّة، أم أنّه مساحة مفتوحة يستطيع فيها أيّ تنظيم القيام بما يشاء من أعمال عسكريّة وأمنيّة؟.
وأشار جعجع إلى أنّ "المعلومات التي توافرت بشأن هذه الخليّة تفيد بأنّ عناصرها كانوا قد اجتمعوا في
منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة، وأنّه بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي المكان، دخل إليه، خلال فترة قصيرة، أشخاص من حزب الله وعمدوا إلى سحب هواتف ووثائق كانت موجودة فيه".
واعتبر أنّ "هذه المعطيات، إذا ما جرى التعامل معها وفق الأصول القانونيّة، تطرح مسألة الانتماء إلى تنظيم عسكري وأمني غير شرعي"، لافتًا إلى مفهوم "جمعيّة أشرار" في القانون، ومشدّدًا على أنّ "النقاش لا ينبغي أن ينحصر في طبيعة الأوراق المضبوطة أو مصدرها، بل يجب أن يتناول أصل النشاط العسكري والأمني الذي كان هؤلاء العناصر يقومون به، والجهة التي ينتمون إليها ويعملون لحسابها".
وقال إنّ "لبنان يملك مؤسّسات أمنيّة شرعيّة محدّدة بالدستور والقوانين والقرارات ذات الصلة، ولا سيّما القرار الدولي 1701 وقرار الحكومة اللبنانيّة الصادر في الثاني من آذار 2026، الذي شدّد على حظر أيّ نشاط عسكري وأمني خارج إطار الدولة".
وعدّد المؤسّسات المخوّلة حمل السلاح وممارسة الصلاحيّات الأمنيّة ضمن حدود اختصاصاتها، من
الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وصولًا إلى الجمارك والشرطة البلديّة ضمن الصلاحيّات التي يحدّدها القانون، مؤكّدًا أنّ أيّ تنظيم آخر لا يملك حقّ إنشاء أجهزة عسكريّة وأمنيّة أو ممارسة مهمّاتها.
وشدّد على أنّه، "انطلاقًا من هذا المبدأ، لا يمكن التعامل مع الخليّة المكتشفة وكأنّها مجموعة أشخاص مستقلّين عن أيّ إطار تنظيمي، فيما القضيّة الأساسيّة هي انتماؤهم إلى تنظيم عسكري وأمني مسلّح يعمل خارج سلطة الدولة".
وانتقل جعجع إلى ملفّ متفجّرات ضهر البيدر، معتبرًا أنّه "يقدّم مثالًا أكثر وضوحًا على الخلل في طريقة تعاطي الدولة مع النشاط العسكري والأمني غير الشرعي".
وأشار إلى أنّ "الكميّات المضبوطة لم تكن محدودة أو قابلة للتعامل معها باعتبارها حادثًا عابرًا، بل بلغت، وفق الأرقام التي أوردها، ما بين 700 و800 كيلوغرام من المتفجّرات في إحدى الشحنات، سبقتها كميّات أخرى بلغت نحو 150 كيلوغرامًا و100 كيلوغرام، أي ما يقارب طنًّا من المتفجّرات في المجموع".
واستغرب أن يستمرّ التحقيق بالتركيز على السائقين والعناصر الذين كانوا ينقلون هذه المواد، في حين أنّ مسؤولين في "حزب الله" أعلنوا بصورة علنيّة أنّ المتفجّرات تعود إلى الحزب، وأنّها كانت معدّة للاستخدام في المواجهة مع إسرائيل في الجنوب.
وتساءل عن الجدوى من حصر التحقيق بسائق الشاحنة، وما إذا كان يقود بسرعة معيّنة أو يعرف تفاصيل الحمولة، فيما الجهة التي تقف خلف العمليّة لا تخفي مسؤوليّتها عنها.
واعتبر أنّ "التحقيق الطبيعي يبدأ من العناصر الموقوفين للوصول إلى الجهات التي أعطت الأوامر واتّخذت القرارات، لا أن يتحوّل هؤلاء إلى حدود ينتهي عندها التحقيق، في حين يبقى أصحاب القرار الفعليّون خارج المساءلة".
وأضاف أنّ إعلان "حزب الله" أنّ المتفجّرات كانت مخصّصة لمواجهة إسرائيل لا يغيّر في جوهر المسألة شيئًا، حتّى لو افترضنا صحّة هذا التبرير، لأنّ تحديد الخيارات العسكريّة والاستراتيجيّة والأمنيّة يعود إلى الدولة اللبنانيّة وحدها.
وشدّد على أنّ "الدولة هي التي تقرّر، وفق دستورها وقوانينها ومؤسّساتها، ما إذا كانت ستواجه إسرائيل، وكيف ستواجهها، وما الخيارات التي تعتمدها دفاعًا عن لبنان، وليس من حقّ أيّ جهة أن تستيقظ صباحًا وتقرّر اعتماد استراتيجيّة عسكريّة خاصّة بها وفرض نتائجها على اللبنانيّين".
ولفت إلى أنّ الدول لا تُدار بهذه الطريقة، ولا يمكن لكلّ فريق أن يرسم سياسة أمنيّة أو عسكريّة وفق قناعاته الخاصّة، لأنّ ذلك يؤدّي إلى انهيار مفهوم الدولة وتحوّل القرار الوطني إلى مجموعة قرارات متناقضة ومتضاربة.
ورأى جعجع أنّ الأخطر من هذه الوقائع هو استمرار الدولة في تجاهل المشكلة الحقيقيّة، معتبرًا أنّها تتصرّف وكأنّ إغماض العينين عن الواقع كفيل بإلغائه.
وقال إنّ "الدولة تستطيع أن تتجاهل ما جرى في ضهر البيدر أو في المنطقة المتداخلة بين بشرّي والبترون، وأن تكتفي بالتحقيقات المحدودة أو بالتوصيفات التي تخفّف من خطورة الوقائع، لكنّ ذلك لن يغيّر شيئًا في الحقيقة".
وأشار، في هذا السياق، إلى البيان الذي أصدرته كلّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، والذي تناول قضيّة متفجّرات ضهر البيدر والإجراءات الواجب اتّخاذها بشأنها، متسائلًا كيف يمكن لدول بعيدة جغرافيًّا عن لبنان أن تتوقّف عند هذه القضيّة، فيما تتجنّب الدولة اللبنانيّة نفسها مواجهتها بالحزم المطلوب.
وسأل: "إلى متى ستبقى الدولة تغمض عينيها عن الوقائع؟ وإلى متى ستستمرّ في التقليل من قيمة نفسها؟"، معتبرًا أنّ الدولة التي لا تفرض قوانينها ولا تتعاطى بجدّيّة مع التحدّيات التي تواجهها، إنّما تساهم بنفسها في تقويض هيبتها وصورتها.
وأعرب عن استغرابه أن يكون اللبنانيّون قد أمضوا عشرات السنين في النضال من أجل قيام دولة فعليّة، وأن يصلوا أخيرًا إلى مرحلة بدأت فيها ملامح هذه الدولة ترتسم، ليجدوا أنّ بعض المسؤولين فيها يعملون على إضعافها من الداخل.
ولفت إلى أنّ العهد والحكومة اتّخذا بالفعل قرارات وصفها بـ"المشرّفة"، غير أنّ قيمة هذه القرارات تبقى مرتبطة بتنفيذها، محذّرًا من أنّها ستفقد مضمونها ومعناها إذا ظلّت حبرًا على ورق.
ورأى أنّ صورة الدولة الجديّة، التي بدأت تتكوّن في المرحلة الأولى، أخذت تتراجع خلال الأشهر الستّة أو السبعة
الأخيرة، معربًا عن خشيته من الوصول إلى مرحلة تفقد فيها الدولة اللبنانيّة صدقيّتها بالكامل، فلا يعود المجتمع الدولي ولا الجهات المعنيّة يتعاملون معها بالجدّيّة المطلوبة.
وأكّد أنّ القوّات اللبنانيّة"، انطلاقًا من مشاركتها في الحكومة الحاليّة وموقفها الواضح من هذه المسألة، ستواصل الدفع حتّى النهاية في اتّجاه قيام الدولة الفعليّة، لأنّ أيّ محاولة للإصلاح أو النهوض في المجالات الأخرى ستبقى منقوصة ما لم تُحسم مسألة السلطة الشرعيّة وحصريّة القرار الأمني والعسكري.
وفي تناوله مسألة "حزب الله" بصورة أشمل، أوضح جعجع أنّ اعتراض "القوّات اللبنانيّة" على وجود التنظيم العسكري والأمني للحزب لا ينطلق من تنافس سياسي مباشر معه في المناطق التي تشكّل الحضور التقليدي لـ"القوّات". وأشار إلى أنّ الحزب ليس منافسًا سياسيًّا مباشرًا لـ"القوّات" في مناطق كالبترون وبشرّي وكسروان والكورة ودير الأحمر وزحلة والأشرفيّة، وأنّ موقفها منه لا يقوم على اعتبارات انتخابيّة ضيّقة أو صراع على النفوذ المحلّي، بل على رؤية وطنيّة تتعلّق بمستقبل لبنان وقدرته على الاستمرار كدولة.
وشدّد على أنّ من حقّ "حزب الله" ممارسة السياسة وخوض الانتخابات والتعبير عن مواقفه ضمن الأطر الدستوريّة، لكنّ المشكلة تكمن في احتفاظه بتنظيم عسكري وأمني مستقلّ عن مؤسّسات الدولة.
واعتبر أنّ أيّ بلد لا تحتكر فيه الدولة القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني لا يمكن أن يكون دولة فعليّة، ولا تستطيع أيّ جهة خارجيّة أن تتعامل معه باعتباره صاحب قرار سيادي مستقلّ.
وقال إنّ "الإكثار من التصريحات والتبريرات لا يغيّر هذه الحقيقة، مهما طال الكلام أو تعدّدت محاولات الالتفاف على جوهر المشكلة"، مؤكّدًا أنّ الأمور لا تحتاج إلى مزيد من التعقيد: "طالما هناك حزب الله عسكري وأمني، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان".
وانتقل جعجع إلى الانعكاسات الخارجيّة لاستمرار الوضع القائم، مشيرًا إلى أنّ ارتباطات "حزب الله" الإيرانيّة ومواقفه وتدخّلاته في شؤون دول أخرى تشكّل عائقًا أساسيًّا أمام إعادة بناء علاقات لبنان الطبيعيّة مع محيطه العربي والمجتمع الدولي.
ولفت إلى أنّ هناك دولًا عربيّة كثيرة تكنّ محبّة حقيقيّة للبنان وتريد مساعدته، وقد أثبتت ذلك في مراحل سابقة، إلّا أنّها تمتنع
اليوم عن تقديم الدعم المطلوب ما دام التنظيم العسكري والأمني لـ"حزب الله" قائمًا.
وأوضح أنّ هذه الدول لا تنظر إلى الحزب بوصفه عاملًا يعطّل قيام الدولة اللبنانيّة فحسب، بل تعتبره أيضًا جهة معادية لها، بسبب تدخّلاته في شؤونها الداخليّة، وهي مسألة تتعامل معها بحساسيّة كبيرة. وأضاف أنّ "الدول الأوروبيّة والولايات المتّحدة تنظر بدورها إلى الواقع اللبناني من زاوية سياسيّة واستراتيجيّة تؤثّر في طبيعة علاقاتها معه".
واعتبر جعجع أنّ لبنان يضع نفسه، نتيجة هذا الواقع، في ما يشبه الحصار الاستراتيجي الذي يحول دون إقامة علاقات جدّيّة ومثمرة مع الدول القادرة على مساعدته.
وتساءل عن النتائج الفعليّة للزيارات والاتّصالات والتحرّكات الدبلوماسيّة المتواصلة، معتبرًا أنّ كثرة الزيارات المتبادلة لم تُترجم حتّى الآن نتائج سياسيّة أو اقتصاديّة أو استثماريّة ملموسة، لأنّ المشكلة الأساسيّة لم تُحلّ.
وشدّد على أنّ استمرار التنظيم العسكري والأمني لـ"حزب الله" يعني استمرار عزلة لبنان الاستراتيجيّة، بصرف النظر عن حجم الاتّصالات واللقاءات والمبادرات.
وأكد جعجع أنّ "الخسائر الناجمة عن هذا الواقع لا تتوقّف عند حدود السياسة والعلاقات الخارجيّة، بل تطاول بصورة مباشرة حياة اللبنانيّين ومستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أنّ "استمرار عدم الاستقرار، ولا سيّما في الجنوب، ينعكس على مختلف المناطق اللبنانيّة، لأنّ الاقتصاد الوطني مترابط، ولا يمكن للاقتصاد في الشمال أو في أيّ منطقة أخرى أن ينمو بصورة طبيعيّة في وقت يعيش فيه الجنوب
حالة اضطراب وتهديد مستمرّ".
واعتبر أنّ عودة الاستثمارات والمساعدات وخلق فرص العمل تتطلّب بيئة مستقرّة، وأنّ هذه البيئة لا يمكن تأمينها ما دام هناك تنظيم عسكري وأمني يستطيع اتّخاذ قرارات مصيريّة بعيدًا عن مؤسّسات الدولة، ومن دون أن يعرف المسؤولون أنفسهم ما الذي يمكن أن يقرّره في اليوم التالي.
وتساءل جعجع كيف يمكن للبناني أن يعمل ويؤمّن لقمة عيشه ويؤسّس عائلة ويبني مستقبلًا، إذا كان الاقتصاد معطّلًا والاستثمارات غائبة وفرص العمل محدودة.
ولفت إلى أنّ الأزمة تتجلّى أيضًا في المشاهد الإنسانيّة اليوميّة، حين يضطرّ شبّان وشابّات ومرضى إلى طلب المساعدة عبر شاشات التلفزة لتغطية تكاليف عمليّات طبيّة وعلاجات أساسيّة، بعدما كانت الدولة، من خلال وزارة الصحّة ومؤسّساتها، قادرة في مراحل سابقة على تحمّل أعباء الكثير من هذه الحالات.
وأوضح أنّ ضعف إمكانات الدولة يعود إلى تراجع مواردها الاقتصاديّة، وأنّ تأمين هذه الموارد يحتاج إلى استثمارات ومساعدات وحركة إنتاج وفرص عمل، وهي كلّها عوامل تتأثّر باستمرار الأزمة السياسيّة والأمنيّة.
واعتبر جعجع أنّ اللبنانيّين يدفعون كلفة المماطلة والتسويف من حياتهم اليوميّة، سواء من خلال البطالة أو تراجع المداخيل أو العجز عن تأمين الاحتياجات الأساسيّة لعائلاتهم.
وشدّد على أنّ "المطلوب أن يعيش اللبنانيّون حياة كريمة تليق بهم، لا أن يبقوا أسرى المعاناة واليأس نتيجة بقاء تنظيم عسكري وأمني خارج سيطرة الدولة"، معتبرًا أنّه "لم يعد مقبولًا الاستمرار في تحميل البلاد هذا العبء بعد أربعة عقود من الأزمات".
وتساءل جعجع عمّا إذا كان أيّ مواطن أو مسؤول في الدولة يستطيع أن يعرف مسبقًا ما الذي قد يقرّره "حزب الله" على المستوى العسكري أو الأمني، معتبرًا أنّ غياب هذه القدرة على المعرفة والتحكّم دليل إضافي على غياب القرار السيادي الفعلي.
وقال إنّ "المسؤولين الرسميّين أنفسهم لا يملكون جوابًا عمّا قد يقوم به الحزب، رغم أنّ قراراته قد ترتّب تداعيات خطيرة على أمن لبنان واستقراره واقتصاده".
وفي هذا الإطار، ذكّر بأنّ اللبنانيّين شاركوا في انتخابات نيابيّة، وأنتجوا مجلسًا نيابيًّا انتخب رئيسًا للجمهوريّة، ومنح الثقة للحكومة، ما يعني أنّ لبنان يملك سلطات شرعيّة ودستوريّة تقع عليها مسؤوليّة إدارة شؤون البلاد وحماية المواطنين.
واعتبر أنّ هذه السلطات لا تستطيع الاكتفاء بالتسويف وإرجاء القرارات تحت ذرائع متعدّدة، وفي مقدّمها الحفاظ على السلم الأهلي.
ورفض تصوير تطبيق القانون وكأنّه دعوة إلى اقتتال داخلي، موضحًا أنّ المسألة المطروحة ليست مواجهة بين "القوّات اللبنانيّة" وأيّ فريق لبناني آخر، ولا حربًا أهليّة بين مكوّنات المجتمع، بل وجود دولة شرعيّة عليها أن تتعامل مع المخالفات، وأن تفرض القانون تدريجيًّا على الجميع.
وشدّد على أنّ "الحفاظ على السلم الأهلي لا يكون بتعطيل القانون أو بغضّ النظر عن النشاطات غير الشرعيّة، بل بوجود دولة قويّة وعادلة يحتكم إليها جميع الأطراف".
وخلص إلى التأكيد مجدّدًا أنّ القضيّة تتعلّق حصرًا بالتنظيم العسكري والأمني لـ"حزب الله"، لا بوجوده السياسي، لأنّ العمل السياسي حقّ دستوري للجميع، أمّا القرار العسكري والأمني فيجب أن يبقى حصرًا بيد الدولة.