وتناولت المباحثات إصلاح قطاع الطاقة، وتوسيع فرص حصول المؤسسات والشركات على التمويل، وتعزيز الربط الاقتصادي الإقليمي من خلال تطوير ممرات اقتصادية تشمل استثمارات في قطاعات النقل والتجارة والطاقة والبنية التحتية الرقمية.
وأكد الرئيس سلام
التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية مشدداً على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المموّلة من
البنك الدولي ولا سيما في مجالات
إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية.
وشدّد الرئيس سلام على أهمية الإسراع في إنجاز الدراسة المتعلقة بمشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.