وأشار إلى أن المجموعة التي أوقفت في
الشمال لم تكن تحمل سلاحاً أو أجهزة اتصال، وفق المعطيات التي استند إليها، لكنها عوملت كمجموعة إجرامية، ما أوصل إلى قيادة الحزب رسالة كيدية طغت على إشارات الانفتاح السياسي.
واعتبر المصدر أن التناقض بين الدعوة إلى الحوار والممارسات الأمنية والقضائية يبدّد الثقة اللازمة لإطلاقه، ويعزّز الاعتقاد بأن المطلوب إخضاع
المقاومة وإشعار كوادرها بأنهم يفتقدون أدنى حقوق المواطنة في بلدهم عبر الضغط المتدرج.
وأضاف أن هذه القضية أسقطت لدى قيادتها أي قراءة إيجابية لفرص الحوار، لأنها أعادت طرح السؤال عن صدقية الدعوة وضماناتها. وخلص إلى أن معالجة تداعيات التوقيفات باتت جزءاً من تهيئة المناخ السياسي، وأن استمرار التعامل مع عناصر الحزب بهذه الطريقة سيجعل قنوات التواصل أكثر تعقيداً، ويمنح المتحفظين على الحوار أسباباً إضافية للتمسك بتحفظاتهم، مهما كانت الرسائل السياسية المعلنة إيجابية ومطمئنة.