لقد بلغ السيل الزّبى، ونفد صبر مزارعي بعلبك - الهرمل أمام سياسة التسويف المتعمّدة بحقّ هذا المشروع الوطنيّ الجامع، الذي يشكّل شريان حياة للاقتصاد اللبنانيّ عموماً، والأمل الإنقاذيّ الوحيد لمنطقتنا المحرومة خصوصاً، والمدخل الجديّ لتخليص أهلنا وأبنائنا من آفة المخدرات والزراعات غير الشرعية، ونقل المنطقة إلى كنف القانون والإنتاج الشريف.
إنّ المفارقة المؤلمة هذا العام أنّ المزارعين استبشروا خيراً بإنجاز المراسيم التطبيقية، وزرعوا مواسمهم على أساس الانطلاق الفعليّ للمشروع وتسلّم شركات الأدوية للمحصول بالطرق الشرعية، ولا سيّما مع وجود شركة صينية أبدتْ استعدادها الكامل للاستلام القانونيّ. إلا أنّ السلطات المعنية تقاعستْ عن استكمال إجراءاتها، وتركتْ الناس تزرع وتقطف وتوضّب محاصيلها، لتفاجئهم بعد كلّ هذا التعب والخسائر بأوامر الإتلاف، بدلاً من تنظيم استلام إنتاجهم وتحويله إلى المسار القانونيّ، في مشهد يختصر قمّة الظلم والتناقض بين قدرة الدولة على الإتلاف وعجزها عن الإنصاف!
لم يعدْ خافياً على أحد أنّ هذا التعطيل ليس إدارياً ولا تقنياً، بل ناتجٌ عن رفض قوى السلطة وأحزابها تسيير هذا القطاع قبل تقاسم المغانم والنفوذ في ما بينهم؛ حيث يسعى طرفٌ لاحتكار استيراد البذرة الأجنبية والمتاجرة بها وفرضها على المزارعين، فيما يريد طرفٌ آخر حصرية التراخيص والعمل لشركاته ومقرّبيه، بينما المزارع الفقير خارج حساباتهم بالكامل.
ومنذ إقرار القانون عام 2020، مروراً بتشكيل الهيئة الناظمة منذ سنة ونصف، وإنجاز المراسيم التطبيقية في كانون الثاني الماضي، وصولاً إلى
إنهاء مجلس الخدمة المدنية دراستها وإعادتها منذ ثلاثة أشهر، يختبئ المعنيون اليوم خلف ذريعة الخلاف المذهبيّ على تعيين المدير العامّ. وإنّنا نعلنها صراحةً: لا يعنينا مذهب المدير العامّ ولا طائفته، ما يعنينا فقط هو أن يكون نزيهاً، كفوءاً، وصاحب قرار يحمي المزارع ويطلق العمل فوراً؛ فربط لقمة عيش آلاف العائلات بالمحاصصة الطائفية والاحتكار هو جريمةٌ لن نسكت عنها.
كما نضع الرأي العامّ أمام حقيقة أنّ اللجنة الممثّلة لمزارعي المنطقة لم تتركْ باباً رسمياً إلا وطرقتْه؛ فقد زرنا محافظ بعلبك - الهرمل، وزرنا وزير الزراعة، ومنذ أكثر من ثمانية أشهر نطلب موعداً من دولة الرئيس نبيه بري، ودولة الرئيس نواف سلام، لوضعهما في صورة هذه المعاناة، وحتى اللحظة لم نتلقَّ أيّ جواب أو تجاوب!
وعليه يجمع المشاركون في اللقاء على الثوابت والمطالب التالية:
-
رفض تطيير المشروع: الرفض القاطع لأيّ محاولة لتطيير هذا المشروع أو تجميده في بازار المحاصصة والاحتكار، والانتقال الفوريّ من الإتلاف إلى الإنتاج، ومن الوعود إلى التنفيذ.
-
اعتماد البذرة الوطنية: التمسّك بإدراج «البذرة الوطنية» ضمن الأصناف المسموح بزراعتها فوراً، كونها منصوصاً عليها بوضوح في القانون والمراسيم التطبيقية، ورفض تكبيل المزارع ببذور أجنبية مستوردة تخدم جيوب التجار وأصحاب النفوذ.
-
إصدار التراخيص فوراً: المطالبة بالإسراع الفوريّ في استصدار التراخيص وتنظيم آليات تسلّم المحاصيل وشرائها وتسويقها عبر الشركات المختصّة، ووضعها بتصرّف المزارعين قبل فوات الأوان وموسم الزراعة.
-
تحميل المسؤولية: تحميل كلّ المعنيين، وفي مقدمتهم نواب المنطقة ووزراؤها والمرجعيات السياسية، كامل المسؤولية أمام أهل المنطقة عن أيّ تأخير إضافيّ.
وختاماً، يؤكّد المجتمعون أنّ صبرهم الطويل كان حرصاً على المصلحة العامة، محذّرين من أنّ استمرار سياسة التجاهل وتقاسم الحصص على حساب لقمة عيش المزارعين سيضع المعنيين أمام سلسلة خطوات تصعيدية نوعيّة ومفتوحة على كافة الاحتمالات، سنعلن عنها في حينه، ولن نتراجع عنها حتّى انتزاع حقوقنا كاملةً، وصون كرامة أهلنا وحقّهم في الحياة الكريمة والعمل الشريف.