توصل "دويتشه بنك" الى اتفاق مع هيئتي رقابة ماليتين في
الولايات المتحدة يقضي بان يدفع المصرف الالماني غرامة تزيد عن 200 مليون
دولار لانتهاكه عقوبات اقتصادية اميركية على دول مثل
ايران وسوريا.
ونقلت
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع ان المصرف الالماني سيدفع الغرامة لهيئتي رقابة مالية تابعتين لكل من الاحتياطي الفدرالي وهيئة الخدمات المالية في
نيويورك، مشيرا الى ان الاعلان عن الاتفاق قد يتم اعتبارا من هذا الاسبوع.
واشارت الوكالة الى انه حتى مع دفع الغرامة فان هذا لا يعني ان مشكلات المصرف مع السلطات الاميركية بسبب القضية ستنتهي لان هناك هيئات رقابية اخرى تواصل تحقيقاتها في القضية مثل
وزارة العدل التي فتحت تحقيقا جنائيا في الامر، مضيفة انه منذ اشهر عدة تجري هيئة الخدمات المالية في نيويورك، المعروفة بتصلبها تجاه المصارف الكبرى، تحقيقا في العلاقات التجارية بين "دويتشه بنك" ودول واقعة تحت الحظر الاقتصادي
الاميركي.
ويرمي التحقيق الى تبيان ما اذا كان الفرع الاميركي للمصرف الالماني اجرى عمليات مصرفية لحساب كيانات او اشخاص سوريين او ايرانيين.
واشار المصدر الى ان حجم العمليات المصرفية المخالفة للقانون التي يعتقد ان "دويتشه بنك" قام بها يقل في الواقع كثيرا عن عمليات اخرى مماثلة تورطت فيها مصارف اوروبية كبرى اخرى، وهذا ما يفسر لماذا اتت قيمة الغرامة التي فرضت على المصرف الالماني ضئيلة نسبيا بالمقارنة مع تلك التي فرضت على "بي ان بي باريبا" عام 2014 وبلغت 8,9 مليار دولار او التي فرضت على "كريديه اغريكول" الاسبوع الماضي وبلغت 787 مليون دولار.