تشهد العاصمة البريطانية لندن اجتماعاً لمسؤولين ومصرفيين لبحث عزلة إيران المالية بعد نحو أربعة أشهر من بدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي قضى برفع العقوبات عن طهران، لكن المصارف والمؤسسات المالية العالمية ما زالت ترفض أي تعامل مع إيران أو شركات مرتبطة بها خشية الوقوع في فخ تمويل إرهاب مالي أو غسيل أموال.
ويحضر الاجتماع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ووزير الأعمال ساجد جافيد ولورد لامونت المبعوث التجاري لرئيس الوزراء إلى طهران مع عدد من رؤساء البنوك الكبرى مثل "ستاندرد تشارترد" و"إتش إس بي سي" و"باركليز" و"دويتشة بنك" و"بي إن بي باريبا".
وتصرّ المصارف على أن لا تعامل مع إيران أو شخصيات مرتبطة بها أو شركات تعمل على أراضيها، إذ تخشى من أن، على الرغم رفع العقوبات الدولية، تظل هناك عقوبات أخرى تتعلق بدعم إيران للإرهاب يمكن أن توقع المصارف تحت طائلة الغرامات والحظر.
ويسعى السياسيون لإقناع البنوك والمؤسسات المالية بأن تسهيل موقفها من إيران سيفيد أعمال الشركات الكبرى ويفتح الباب أمام فرص للربح، لكن القطاع المصرفي والمالي العالمي متمسك بموقفه أن تبقى إيران خارج النظام المالي العالمي حتى إشعار آخر.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال مؤخرا إن حكومته تريد إزالة اللبس بشأن العقوبات على إيران كي تعود طهران للنظام المالي العالمي، لكن أحد كبار المصرفيين رد على ذلك بالقول كلام كيري لن يدوم لأشهر في إشارة إلى الانتخابات الأميركية نهاية العام التي قد تأتي برئيس مثل دونالد ترامب والذي تعهد بتشديد العقوبات على إيران.
ولا يقتصر الأمر على العقوبات، بل تخشى المصارف العالمية من عدة عوامل أخرى أولها وأهمها أن إيران لم تعد تعتمد لوائح وإجراءات مالية سليمة بعد سنوات طويلة من العقوبات والتعاملات غير الرسمية أو القانونية. كما تخشى البنوك والمؤسسات المالية من أن تعاملاتها قد تورطها، بشكل غير مباشر، في نشاطات مصنفة إرهابية أو كجريمة منظمة.