أفادت معلومات الجديد، بأنه تم "ضبط نحو 200 كلغ من متفجرات السي 4 مهربة عبر الحدود السورية إلى البقاع، وقد أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الملف إلى مخابرات الجيش وشعبة المعلومات للتحقيق".وبحسب المعلومات، إن "المواد المتفجرة كان يجري تهريبها بواسطة حمار بين سوريا ولبنان".وكان الجيش اللبناني قد أعلن عن ضبط 200 كلغ من المواد المتفجرة على الحدود مع سوريا.
أفاد مراسل الجديد بأن المجلس الدستوري ردّ الطعن بقانون العفو العام، مع إبطال جزئي وإدخال إيضاحات تفسيرية على بعض مواده، ليصبح القانون نافذاً.وأضاف أن القرار مؤلّف من 36 صفحة، ومن المرتقب صدوره رسمياً بعد نحو نصف ساعة، تمهيداً لسلوكه مسار التنفيذ.