أفاد مراسل الجديد بأن المجلس الدستوري ردّ الطعن بقانون العفو العام، مع إبطال جزئي وإدخال إيضاحات تفسيرية على بعض مواده، ليصبح القانون نافذاً.وأضاف أن القرار مؤلّف من 36 صفحة، ومن المرتقب صدوره رسمياً بعد نحو نصف ساعة، تمهيداً لسلوكه مسار التنفيذ.