هل ترفع بلجيكا السرية عن المواطنين؟

ستصبح مؤسسات الضمان الاجتماعي البلجيكية وموظفوها مجبرين من قبل النيابة العامة الفدرالية على خرق السرية المهنية للمستفيدين، في حالة ما علموا بوجود "معلومات قد تشكل مؤشرات جدية على وجود جريمة إرهابية"، وذلك وفقاً لمقترح قانون جديد قدمه حزب N-VA وستتم قريباً مناقشته في لجنة مجلس النواب البلجيكي.
وذكرت صحيفة "ده ستاندرد" البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن القانون الجديد يهدف إلى مساعدة النيابة الفدرالية العامة على إلزام الأخصائيين الاجتماعيين تقديم "أي معلومات إدارية" تتعلق بالأشخاص الذين يخضعون لتحقيقات تتعلق بالجرائم الإرهابية، وهو ما يعني رفع السرية عن هذه المعلومات تماماً، ما دامت هناك شبهة تورط في أعمال إرهابية لأصحابها.
والقانون الجديد الذي تقدمت به النائبة البرلمانية "فاليري فان بييل" يحظى بدعم مباشر من وزير العدل البلجيكي كوين غينس، بعدما سبق ورفض مجلس النواب قبل عدة أشهر إحدى صيغه الأولى، والتي كانت تنص على استهداف عمال مراكز الخدمات الاجتماعية للاطلاع على المعلومات الشخصية للمستفيدين من الإعانات، خاصة تلك التي تخص الإسلاميين المتطرفين والمتورطين في قضايا الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الليبرالي البلجيكي لا يزال غير مقتنع بنص القانون الجديد، وطالبت النائبة "كارينا فان كاوتر" من حزب "Open Vld" ببضعة أيام للتفكير بشأن رفع السرية المهنية عن المستفيدين من مؤسسات الضمان الاجتماعي.
والبرلمان البلجيكي سيقوم بمناقشة القانون الجديد في جلساته خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يقابل بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب المختلفة داخل البرلمان.