بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة إجراءات لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطنين خلال شهر رمضان بأفضل المواصفات وأسعار مناسبة ولا سيما المتعلقة منها بمائدة رمضان.
وأصدر عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجموعة من التعليمات والتعاميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تدعوهم إلى تقسيم كل محافظة إلى قطاعات بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي وتكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن مجموعات بحيث يترأس كل مجموعة معاون مدير أو رئيس دائرة على مدار الساعة للتدقيق بموضوع تداول الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها إلى المستهلك وعدم السماح بالزيادات السعرية غير المبررة والتأكد من تغطية وسد حاجة المواطنين في الأسواق ومكافحة أي ظاهرة للاحتكار او التأكد من مدد صلاحية ومطابقة المواد الغذائية المطروحة للمواصفات المطلوبة.
وطالب عناصر حماية المستهلك المكلفين بالعمل الرقابي بضرورة إبرازهم للهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة والمهمة الرسمية التي يحملونها والتركيز في عملهم الرقابي على المواد الأساسية من "خضار وفواكه ولحوم وخبز وألبان وأجبان وحبوب وعصائر" وكل ما يتعلق بالمائدة الرمضانية من مواد غذائية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد الأخرى من ألبسة وأحذية والحلويات والسكاكر والموالح حسب متطلبات واحتياجات المواطنين خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وفترة العيد وذلك منعاً لاستغلال المواطنين من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.
وشدد الوزير الغربي على أن يقوم عناصر حماية المستهلك باستمرار الرقابة على محال وأسواق بيع الحلويات ومتابعة منتجي ومستوردي الحلويات بكل أنواعها للتأكد من قيامهم بتقديم بيانات التكلفة وإعطاء فواتير نظامية لبائع المفرق والإعلان عن السعر بحسب المواصفة المعتمدة لكل صنف ووجود بطاقات البيان مع كل المواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.