أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يوم امس تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت صرف ما وصفها مشرعون بأنها "مبالغ مالية تكافئ الجرائم العنيفة".
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة لصالح مشروع القانون المعروف باسم تيلور فورس بعد أن قتل فلسطيني أميركيا يبلغ من العمر 29 عاما طعنا حين كان في زيارة للاراضي المحتلة العام الماضي، وقد استشهد المهاجم برصاص قوات الاحتلال لكن عائلته تتلقى مبلغاً شهرياً.
ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون ويهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهرياً.
وقال السناتور بوب كوركر وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري وأحد رعاة مشروع القانون في مؤتمر صحفي "نأمل أن يحول ما حدث هنا بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزا للقيام بذلك".
وفي تحرك منفصل كتب 16 عضوا جمهورياً وديمقراطياً باللجنة خطاباً إلى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة يطلبون منها أن تقود جهودا دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إنهم يعتزمون مواصلة صرف هذه المبالغ التي يرون أنها وسيلة للمساعدة في إعالة أسر من يسجنهم الاحتلال الاسرائيلي بسبب كفاحهم ضد الاحتلال أو من لقوا مصرعهم لنفس السبب.
وسعيا لكسب تأييد أوسع تم تعديل مشروع القانون الأصلي ليضع في الاعتبار الحاجة للمساعدات الإنسانية. ويستثني المساعدات لشبكة مستشفيات القدس الشرقية وينص على فتح حساب ضمان معلق بشرط تودع فيه أموال المساعدات ويحدد خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها حتى تستأنف المساعدات.
وقال كوركر إنه واثق أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر القادمة.
وعبر معارضو مشروع القانون عن قلقهم من أن يؤدي قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين إلى زيادة الفقر والاضطرابات في الضفة الغربية وغزة مما سيؤجج العنف.