فقد أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل ما يربو على 150 ألف مسؤول في عمليات تطهير منذ الانقلاب الفاشل كما تحتجز نحو 50 ألفا انتظاراً لمحاكمتهم ومن بينهم جنود وأفراد من الشرطة وموظفون.
وينص المرسومان اللذان نشرا في
الجريدة الرسمية على إقالة أكثر من 900 موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات عامة وفي الجيش.
ويقضي أحد المرسومين بضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة. وستفتح التغييرات القانونية الباب أيضا أمام تحقيقات مع مشرعين في مزاعم جرائم قبل أو بعد انتخابهم.