أصدرت
وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال أحد أشهر رجال الأعمال السوريين، في حين ذكرت مصادر متقاطعة أن دمشق تنوي ملاحقة الرجل في دبي أيضاً عبر الانتربول الدولي.
وأصدر
وزير المالية السوري مأمون حمدان قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للملياردير السوري عماد غريواتي وعائلته، بعد أن تخلف غريواتي عن سداد ديون مترتبة عليه لمصرفين سوريين.
وشمل قرار الحجز الذي وقع عليه وزير المالية أموال 11 شخصاً من آل غريواتي بينهم زوجته وأبناءه.
وذكر مصدر سوري مسؤول لموقع قناة "الجديد" ان قرار الحجز جاء بسبب ديون مصرفية يعود أغلبها للمصرف التجاري السوري (حكومي)، و بنك بيمو السعودي الفرنسي (خاص).
ويعتبر عماد غريواتي أحد أشهر رجال الأعمال السوريين، وشغل منصب
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق حتى عام 2012 حين ققام بتقديم استقالته من مقر إقامته في دبي حينها.
وذكر المصدر أن غريواتي قام ببيع معظم أملاكه في سوريا، بينها شركات سيارات، وشركات
إعمار وبناء وبعض المصانع.
وتمتلك عائلة غريواتي سلسلة كبيرة من المشاريع الصناعية الضخمة في سوريا، بينها "معمل الكابلات السورية الحديثة"، و"لشركة السورية لصناعة السيارات السياحية". و معامل لتصنيع النحاس والبلاستيك والمحولات الكهربائية، والاسمنت والبناء.
كما يعتبر غريواتي أحد الشركاء المساهمين في بنكي الشرق
سورية و الشام
الاسلامي، وأحد أبرز المساهمين في تأسيس قناة "الدنيا" السورية.
وفي وقت تناقلت فيه بعض
وسائل الإعلام أخباراً تربط غريواتي بفصائل مسلحة في سوريا قالت انه قام بدعمها، بينها "أجناد الشام"، بالإضافة إلى علاقته بجماعة "الاخوان المسلمين"، نفى مصدر سوري في وزارة المالية أن يكون قرار الحجز مرتبط بعلاقات غريواتي، وأوضح المصدر " قرار الحجز متعلق بالديون المترتبة عليه، أما علاقاته وارتباطاته فهناك وزارات وإدارات أخرى هي من تقوم بمتابعته والتحقيق في أمره".
وذكر المصدر أن غريواتي كان قد قام عام 2014 بالتوصل إلى اتفاق مع المصرف التجاري السوري وبنك بيمو يقضي بجدولة الديون، إلا أنه لم يلتزم بهذا الاتفاق، كما قام ببيع معظم أملاكه في سوريا ونقلها إلى دبي الأمر الذي قد سيدفع إلى ملاحقته عن طريق الانتربول لتحصيل الأموال المترتبة عليه.