إتهمت منظمة العفو الدولية
السعودية بإخضاع عدد من النشطاء منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ أيار للتعذيب والتحرش الجنسي، بحسب ما ذكرت وكالة "
رويترز".
وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ أيار دافع معظمهن عن حق
المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجال في
المملكة، غير أنّه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين.
وكانت مجموعة من خبراء
الأمم المتحدة طالبت الشهر الماضي، بالإفراج الفوري عن ست مدافعات عن حقوق الإنسان قالت إنّهن ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن
العالم الخارجي.
وجاءت اعتقالات أيار في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في أيلول 2017 في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير مجمد بن سلمان.
وتأتي مزاعم التعذيب بينما تواجه السعودية غضباً دولياً بشأن مقتل الصحافي السعودي
جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.
وقالت العفو الدولية، في بيان، إنّ شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أنّ بعض النشطاء المعتقلين "تعرضوا للتعذيب مرارا بالصعق الكهربائي والجلد" مما ترك بعضهم "غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم". وذكرت المنظمة كذلك أنّ بعضهم تعرض للتحرش الجنسي.
وقالت لين معلوف مديرة أبحاث
الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان: "بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان".
وسبق أن أنكرت الرياض استخدام التعذيب وقالت إن الاعتقالات جاءت على أساس اتصالات مريبة بكيانات أجنبية وتقديم دعم مالي "لأعداء خارجيين".
وأنهت الحكومة السعودية في حزيران الماضي، حظراً دام لعقود على قيادة النساء للسيارات في إطار حملة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتعزيز الانفتاح الاجتماعي.
لكنّ بينما أشاد كثيرون بإنهاء الحظر على قيادة النساء باعتبار ذلك دليلاً على نهج تقدمي جديد، فقد رافقته حملة على
المعارضة.
ويقول الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان إنّ قتل خاشقجي جاء بأمر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية لكن لم يوجه اتهاما مباشرا للأمير محمد. وتنفي السعودية أن يكون ولي العهد أمر بالقتل.