قالت المحامية أمل علم الدين كلوني، زوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، إنها تلّقت تهديدات بالاعتقال من مسؤولين مصريين، وذلك بعد تصريحات كلوني التي انتقدت فيها اعتقال صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة في مصر، وقالت "انهم ضحايا عيوب القضاء المصري نفسها".
وتتولى المحامية البريطانية الللبنانية الأصل الدفاع عن الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، في قضية "خلية الماريوت".
وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، قالت كلوني بعد حضورها جلسة المحاكمة إن "الصحفيين الثلاثة ضحايا عيوب القضاء المصري نفسها، التي وردت في تقرير 2014 عن المحاكم المصرية".
وأوضحت أنها قامت بإعداد تقرير باسم المنظمة الدولية للمحامين، يُظهر أن نظام القضاء في مصر ليس مستقلاً، كما يكشف أن مسؤولين في وزارة العدل لهم سلطة على القضاة الذين يفترض أنهم مستقلون، كما يسلّط الضوء على سيطرة الحكومة على النواب العامين، وكشفت كلوني للصحيفة أنها عندما ذهبت لإعلان تقريرها في القاهرة مُنعت من ذلك وتمّ استجوابها عمّا إذا كان التقرير هذا ينتقد الجيش المصري أو القضاء والحكومة، فقالت "نعم"، عندها كان الجواب: "أنت مهددة بالاعتقال".
ودعا التقرير الذي أعدّته كلوني إلى التخلص من الممارسات التي "تسمح للمسؤولين بانتقاء قضاة معينين لقضايا سياسية معينة"، معتبرةً أنّ "هذه الممارسات تظهر في قضية صحفيي الجزيرة تحديداً، إذ تم انتقاء قضاة معروفين بإصدار أحكام قاسية، في المحاكمة الأولى، وهذه المحاكمة لا تختلف عنها".
وأكمل صحافيو الجزيرة الثلاثة عاما في السجن في 29 كانون الاول الماضي منذ توقيفهم في فندق على النيل في القاهرة.
وكانت محكمة النقض، ارفع هيئة قضائية في مصر، امرت الخميس باعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالانكليزية الثلاثة وهم الاسترالي بيتر غريست والكندي-المصري محمد فهمي و المصري باهر محمد، لكن مع ابقائهم في السجن وعدم امكانية خروجهم حاليا بكفالة.
ويخوض فهمي، وموكلته كلوني، وغريست معركة قانونية لترحيلهم من مصر، بينما اكدت زوجة محمد انها تبحث عن وسيلة لاخراج زوجها من مصر.
واعربت امل كلوني عن املها في ان يكون ترحيل فهمي "سريعا الى حد ما" معربة عن عدم ثقتها في اعادة المحاكمة.
واضافت "لا ارى كيف يمكن للنيابة ان تمضي قدما في عملية المحاكمة حتى لو تم اختيار القضاة بشكل صحيح هذه المرة.لا ارى كيف يمكنهم اصلاح النقص في الادلة"، واوضحت "علينا ان نواصل ونضاعف جهودنا للافراج عنه بطرق اخرى.للاسف، لا يمكننا الاعتماد على سير عمل المحاكم المصرية للحصول على نتيجة عادلة او سريعة".