استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة.
وكانت إيران قالت عام 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم أراش والذي يقع على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وايران الأعضاء في أوبك.
وكان الحقل مثاراً لخلاف بين الكويت وايران منذ عقود ولم يتفقا بعد على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج بعد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية نفيه أن "يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت"، مضيفاً أن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية تم يوم الأحد الماضي.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية "تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الاقليمي والدولي وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي."
الى ذلك ذكرت تقارير صحفية كويتية خلال اليومين الماضيين أن إيران طرحت مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية متجاهلة الرفض الكويتي لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم منطقة الجرف القاري بين البلدين.