نقلت وسائل إعلام عبرية, السبت، عن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، ألون شوستر، قوله إنّ “الاتفاق النووي المتبلور مع إيران، كما يبدو، سيكون أسوأ من الاتفاق الذي شجع نتنياهو ترامب على الانسحاب منه”.
وقال نائب وزير الأمن، في تصريح لـ”القناة الـ12″ الإسرائيلية، إنّ المسؤولين في “المؤسسة الأمنية قلقون من الواقع الحالي”، مضيفاً: “نحن لسنا جزءاً من الاتفاق، وسوف نستغلّ الوقت من أجل إعداد خيارات عسكرية مهمة”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي “أننا لن نرتكز على اتفاقات دولية، بل سنراقب الواقع في
الميدان، وسنعمل مع شركائنا من أجل عدم السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية”.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، قال سابقاً إن “الاتفاق النووي، الذي يتبلور مع إيران، هو أسوأ من الاتفاق السابق”.
بدوره، قال
اللواء احتياط، تامير هايمان، إن “موضوع إزالة حرس الثورة عن لائحة الإرهاب لم يكن أبداً خطاً أحمر، أو أنه أمر لا يمكن التخلي عنه”.
وذكر أن “موضوع العقوبات ليس أمراً مهماً، بل هو رمزي أكثر”، مشيراً إلى أن “العقوبات كانت على حرس الثورة قبل دخوله لائحة الإرهاب، وستستمر”.
واليوم، نفى مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، ما نشرته شبكة “سي أن أن” الأميركية، ومفاده أن “حذف حرس الثورة من لوائح الإرهاب الأميركية كان شرطاً إيرانياً خلال المفاوضات النووية”.
وقال مرندي للميادين إن “حذف حرس الثورة من لوائح الإرهاب الأميركية لم يكن شرطاً في مباحثات فيينا”.
ولفتت “القناة الـ12” إلى أنه “ليس هناك خيار عسكري فعال ضد النووي الإيراني”، مشددةً على “ضرورة أن تبدأ إسرائيل التفكير في العيش في ظل إيران نووية”.
وأضافت أن “إسرائيل لا تستطيع التأثير حالياً في الاتفاق، فالولايات المتحدة تريد العودة إليه”، موضحةً أنه “إذا كان ما تسرب إلى الخارج متعلقاً بالمجال التكنولوجي، فإن ذلك مقلق. وإيران حققت عدة انجازات، وخصوصاً أنه بعد الانسحاب (الأميركي) من الاتفاق والعودة إليه، ثمة ثمن يُدفع (إلى إيران)”.
وتخوّفت القناة من امتلاك إيران كميات من اليورانيوم “يمكنها غداً صباحاً، إذا أرادت، أن تخصبها لمستوى عسكري”، معتبرةً أنّ “هذا وضع خطير لإسرائيل، وليس لديها إجابة عنه”.
وقالت إن “اللعبة انتهت، وإسرائيل في كل محاولاتها لا تزال تركض في مكانها”، مضيفةً أن “مجموعة من الأشخاص، الذين لهم صلة بالاستعدادات العسكرية لهجوم محتمل على إيران في عام 2011، تقول
اليوم إنه لا يوجد أي إمكان لعملية عسكرية فعالة”.
ومنذ يومين، نقلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى الإدارة الأميركية، مُفادها أنّ “مسوّدة اتفاقية
الاتحاد الأوروبي، التي تجري مناقشتها مع إيران، تتجاوز حدود الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، ولا تتماشى مع الخطوط الحُمر لإدارة بايدن”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت، عن مصادر سياسية، قولها إنّ “إيران تقترب من التوقيع على الاتفاق النووي”، وإنّ “إسرائيل ترى في الاتفاق الحالي اتفاقاً سيئاً”، لافتةً إلى أنها “تستعد لسيناريوهات متعددة عظمى”.
وقال معلّق الشؤون العسكرية في موقع “والاه” الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إنّ “إسرائيل لن تجلس بهدوء على خلفية التطورات في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن المشروع النووي”، مضيفاً أن “التقدير هو أنّ صراعاً بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيبدأُ قريباً. وحتى لو كان هناك مسعى لإبقائه خلف الكواليس، فإنّه سينزلق إلى الخارج”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني،
حسين أمير عبد اللهيان، إنّ بلاده ستدخل مرحلة
جديدة من مفاوضات فيينا، بعد تلقي رد واشنطن على مقترحاتها بشأن الاتفاق النووي، مشترطاً ذلك بـ”ضمان منافع إيران الاقتصادية، ومراعاة خطوطها الحُمر”.
يأتي ذلك بعد أن ردّت إيران على “النص النهائي” المقدَّم من جانب الاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاق النووي. ودعا وزير الخارجية الإيراني، حسين
أمير عبد اللهيان، واشنطن إلى إبداء المرونة لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015.
وأكّد المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في وقتٍ لاحق، أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستواصل دراسة ما قدّمته إيران، مضيفاً: “نقوم بالتشاور في هذا الشأن مع شركائنا الأوروبيين”. وأعلنت
المفوضية الأوروبية، بدورها، أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس الرد الإيراني على “النص النهائي” بشأن الاتفاق النووي، وأنّ الاتحاد يستشير الشركاء في الأمر.
ووصف مندوب
روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، الردَّ الإيراني على المقترح الأوروبي بأنه “بنّاء”، وقال إنّ “الكرة الآن هي في ملعب واشنطن”.