وأثار المشروع أثناء مناقشته بلجنة الصحة في "الكنيست"، خلافا حادا بين أرامل الجنود القتلى من جهة وآبائهم من جهة أخرى، بشأن من صاحب الأهلية في سحب حيوانات منوية من جثثهم والاحتفاظ بها.
وحسب القانون الحالي، يمكن إجراء عملية استرجاع الحيوانات المنوية بعد الوفاة بناء على طلب الأرملة من دون الحاجة إلى إذن قضائي، لكن على الآباء الذين يريدون القيام بهذه الخطوة من جثث أبنائهم الحصول على أمر من محكمة الأسرة في "إسرائيل" يتطلب إجراءات بيروقراطية.
أما مشروع القانون في صيغته المقترحة، فمن شأنه أن يسمح لوالدي المتوفي بالحصول على الحيوانات المنوية على الفور، حتى إذا كانت الأرملة غير راغبة في ذلك.
وعارض بعض الأرامل الحاضرات بشدة فكرة احتمال اختيار أهل الرجل امرأة لا علاقة لها بابنهم لتحمل بحيواناته المنوية، ويرون في ذلك إهانة للأرملة التي تعلم أن زوجها قد يكون لديه طفل في مكان ما لم تنجبه.
وفي المقابل، يرى الآباء أن لديهم كل الحق في استخدام الحيوانات المنوية لأبنائهم لإنجاب حفيد، وأن الأرملة لا ينبغي أن تكون لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.