وقد جدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.
وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة اليوم بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون. وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 18 نيسان الفائت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
الى ذلك يشير مشروع القرار إلى أن "فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة".
ويوصي المشروع مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بطريقة "إيجابية" ضمن هذا الإطار، ويطالب باعتماد بعض الضوابط التي تضمن مشاركة فلسطين في جلسات الجمعية العامة والاجتماعات التي تنظمها هيئات الأمم المتحدة.
كما يتضمن مشروع القرار الإشارة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
الى ذلك فانه على الرغم من أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفق وكالة "رويترز"، سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت يوم الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من أيلول 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية لكن دون الحق في التصويت بها.
ونقلت"رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.
ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر وبينما توسع "إسرائيل" الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
مع العلم ان للفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.