وأكّدت "أنّنا في مجلس الأمّة التّركي الكبير، نعلن أنّنا قابلنا بكلّ أسف هذا العار الدّيمقراطي"، مشيرةً إلى مقتل ما لا يقلّ عن 40 ألف مدني فلسطيني، معظمهم من النّساء والأطفال، في غزة خلال 10 أشهر، وتهجير مليوني شخص من القطاع بعد تدمير مساكنهم بشكل متعمّد.
وركّزت الجمعيّة العامّة على أنّ "النّاجين من الهجمات يكافحون من أجل العيش، في مواجهة الجوع والمرض، في منطقة ضيّقة يُمنع وصول جميع أنواع المساعدات الإنسانيّة إليها"، لافتةً إلى أنّه "بينما تتفاقم المأساة الإنسانيّة في غزة يومًا بعد يوم، فإنّ عنف الاحتلال في الضفة
الغربية يتصاعد أيضًا، وتتسارع الهجمات على حياة الفلسطينيّين وممتلكاتهم".
ورأت أنّ "السّماح لمجرم حرب يداه ملطّختان بالدّماء ويُعتبر المسؤول الرّئيسي لهذا المشهد، بالتحدّث في مجلس
مشترك لبلد يحتكر الدّفاع عن الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان، ليس عارًا ديمقراطيًا فحسب، بل إنّه يمثّل في الوقت نفسه تحدّيًا للقانون وجميع أنواع القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة".