ذكرت صحيفة "الأخبار" أن عمليات تهريب البنزين من لبنان إلى سوريا قد عادت مجددًا نتيجة الفروقات الكبيرة في الأسعار بين البلدين. في سوريا، يباع ليتر البنزين في السوق الموازية بسعر 1.66 دولار، بينما في لبنان يُباع بسعر 0.82 دولار، مما يجعل التهريب من لبنان إلى سوريا مغريًا. تتراوح الأرباح من تهريب البنزين بين 7.6 إلى 16.8 دولار لكل صفيحة، وفقًا لفرق الأسعار بين لبنان وسوريا. ورغم محاولات وزارة الطاقة اللبنانية لتشريع تصدير البنزين إلى سوريا، فإن العقوبات الأمريكية تمنع ذلك، مما دفع المهربين لاستخدام غالونات سعة 9 ليترات لنقل البنزين عبر الحدود.
يُفضل العديد من السوريين البنزين المهرب من لبنان بسبب جودته مقارنة بالوقود المحلي، الذي يحتوي على شوائب تسبب مشاكل فنية في السيارات الحديثة. كما أن توافر البنزين في سوريا محدود، ما يضطر المستهلكين، خصوصًا السائقين على الخطوط الدولية بين البلدين، لشراء البنزين المهرّب لتجنب الانتظار الطويل في محطات الوقود.
في هذا السياق، أكدت وزارة الطاقة اللبنانية علمها بحركة التهريب، وأشارت إلى أنها تسعى لوضع آلية قانونية تسمح بتبادل النفط مع سوريا من خلال فرض رسوم على البنزين المخصص للتصدير، بحيث يكون سعره أعلى من السعر المحلي في لبنان وأقل من السعر الرسمي في سوريا، وهو ما يهدف إلى تقليص عمليات التهريب مع الحفاظ على مزايا اقتصادية للبنان. لكن، اصطدمت محاولات الوزير فياض بحائط قانون "قيصر" الأميركي، حيث أبلغت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون عددًا من الوزارات اللبنانية بأن قانون قيصر لا يزال ساريًا، مما يجعل الرد الأميركي على طلبات التبادل التجاري مع سوريا أمرًا حاسمًا للبناء عليه.