الشكوى عرّفت المشتبه به
باسم محمود أمين يعقوب المهتدي، ووصفتَه بأنه عنصر في جماعة شبه عسكرية في غزة قاتلت إلى جانب حماس.
الشكوى قُدّمت في 6 أكتوبر أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة
الغربية من لويزيانا، ووقّعتها ألكسندريا م. ثومان أودونيل، وهي عميلة إشرافية في مكتب التحقيقات الفدرالي.
ويواجه المهتدي تهم "تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي أجنبي والاحتيال في التأشيرة".
وتُظهر سجلات النزلاء احتجاز رجل يبلغ 33 عاماً بالاسم نفسه، الخميس، في مركز احتجاز سانت مارتن بارش قرب لافاييت بولاية لويزيانا، حيث كان يقيم المهتدي.
ومثل المهتدي أمام المحكمة
صباح الجمعة، مرتديا قميصًا بنيا وبنطالا أخضر وحذاء رياضيا. وعندما سُئل عما إذا كان يفهم التهم الموجهة إليه، ترجم مترجمٌ رد السيد المهتدي قائلاً: "نعم، ولكن هناك الكثير من الأمور المذكورة هنا باطلةٌ تمامًا. أنا بريء".
وكان الادعاء الفيدرالي قد وجّه العام الماضي تهماً لعدد من قيادات حماس على خلفية هجوم 7 أكتوبر، ويبدو أن المهتدي واحد من أوائل المقاتلين ذوي الرتب الأدنى الذين يُحاكَمون في محكمة أميركية لدورهم في الهجوم.
وتضمّنت الشكوى محاضر مكالمات هاتفية للمهتدي صباح يوم 7 أكتوبر 2023، ففي إحدى المكالمات قال لرجل: "استعد، الحدود مفتوحة"، وفي أخرى طلب "إحضار البنادق" للمشاركة في الهجوم.
كما وردت رسالة منه تقول: "إذا لديك مخزن ممتلئ فأحضره لي"، وأخرى يطلب فيها درعاً واقياً لشخص آخر.
وأشارت الشكوى إلى أن "هاتف المهتدي، العامل على شبكة جوال في غزة، اتصل لاحقاً ذلك الصباح ببرج اتصالات داخل
إسرائيل".
ورغم عدم اتهامه بقتل أحد، ذكرت الشكوى أن ما لا يقل عن 60 شخصاً، بينهم أميركيون، قُتلوا في كيبوتس قريب من موقع البرج في ذلك
اليوم.
واستندت الشكوى إلى معلومات استخبارية إسرائيلية وصور في حساباته على وسائل التواصل وبريده الإلكتروني تدل على ارتباطه بالجماعة.