وخلال الاجتماع، الذي اتسم بكثير من الإيجابية والنقاش البنّاء، عرض الرئيس سلام المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس سلام إلى أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، يؤكد على مبدأ المحاسبة، ويشكّل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حالة المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات الست الماضية، كما يساعد على التخلص من الاقتصاد النقدي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.
كما أشار الرئيس سلام إلى أن مشروع القانون يتطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت سابقًا مع خبراء صندوق النقد الدولي.
من جهتها، أشادت السيدة جورجيفا بأداء الحكومة وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي. واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، سعيًّا للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق.