قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة اللبنانية تواصل مضايقة النشطاء والصحفيين ومنتقدي الحكومة باستدعائهم للاستجواب ردا على انتقاداتهم. وأضافت المنظمة في "التقرير العالمي 2026" أن "لجنة الإدارة والعدل" النيابية اللبنانية بدأت مناقشات حول قانون جديد للإعلام، قُدّم إلى اللجنة في 27 أيار 2025. وعلى الرغم من أن مسودة القانون تضمنت خطوات مهمة نحو حماية حرية التعبير، إلا أن التعديلات المقترحة تضمنت إعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي على خلفية التعبير السلمي.
أوقفت مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت شخصين مطلوبين بجرائم خطيرة تشمل ترويج المخدرات، تجارة الأسلحة وتهريب الأشخاص، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة في مختلف المناطق اللبنانية.