وذكّرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه "في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام".
وأشارت إلى أن "هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد".