اقرت ولاية يوتاه بالولايات المتحدة الاميركية قانوناً يعتبر المحتويات الإباحية خطراً على الصحة العامة.
وفي هذا الاطار قال حاكم الولاية إن هدف القانون "حماية" العائلات وصغار السن.
ولا يحظر القانون المحتويات الإباحية في الولاية التي ينتمي غالبية سكانها إلى طائفة المورمون
المسيحية، لكنه يدعو إلى بذل المزيد من "الجهود لمنع التعرض للمحتويات الإباحية وإدمانها".
وقد هاجمت إحدى
المجموعات الممثلة لصناعة المحتويات الإباحية القانون ووصفته بأنه "قانون عتيق للأخلاق".
وبحسب القانون فان الإباحية "تُخلّد بيئة سامّة جنسيا"، و"تُساهم في إفراط المراهقين في الجنس، وحتى الأطفال المقبلين على سن البلوغ في مجتمعنا".
كما يدعو القانون إلى بذل المزيد من أجل "تغيير التعليم والوقاية والبحث والسياسة على مستوى المجتمع" ضد ما يصفه بأنه وباء. لكن القانون لا يشير إلى كيفية إدخال هذه التغييرات.
وقد وقع القانون حاكم الولاية غاري هربرت، الذي قال إن حجم الإباحية في المجتمع "صاعق".
وكانت دراسة اجرتها كلية الأعمال بجامعة هارفارد، عام 2009 اشارت إلى أن أعلى نسبة من اشتراكات مواقع المحتويات الإباحية
على الانترنت في
الولايات المتحدة موجودة في يوتاه.
وحظي القانون بدعم حملة "حاربوا المُخدّر الجديد" المناوئة للمحتويات الإباحية، فيما اشارت تقارير إلى أن كل مؤسسي الحملة أعضاء في كنيسة يسوع
المسيح لقديسي الأيام
الأخيرة أو الكنيسة المورمونية.
وينتمي نحو 63 في المئة من سكان ولاية يوتاه إلى طائفة المورمون، لكن زعماء الحملة نفوا العمل بالنيابة عن الكنيسة المورمونية.
في المقابل دعا اتحاد "ائتلاف حرية التعبير" الذي تنتمي لمجال صناعة المحتويات الإباحية إلى مزيد من الحوار.
وفي هذا السياق قال مايك ستابيل المتحدث باسم
الاتحاد "يجب أن نعيش في مجتمع حيث يدور الحديث عن الجنس بانفتاح، ويُناقش بأساليب دقيقة ومثقفة، ولا يتم وصمه"، مضيفاً انه يجب علينا جميعا أن نعمل على منع دون البالغين من مطالعة المواد الإباحية.