أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام خلال حفل إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة أنّ "هذه الوثيقة هي ثمرة جهودٍ مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأسرة الأمم المتحدة في لبنان وبين الوزارات المعنية، وفي شكلٍ خاص فريق وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يقوده الوزير رشيد درباس. والغاية من هذه الخطة هي تحديد ما يجب القيام به لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة المتعدّدة الأوجه التي نعاني منها جراء الأحداث في سوريا".
وقال: "لقد أظهر تقييم الأضرار الواقعة على مختلف القطاعات، والمخاطر المحتملة على المدى القريب، أنّ الحاجات هائلة وأنّ الإمكانات المالية التي رصدت للتعامل معها لا تتناسب مع حجمها. وزاد الطين بلة القرار الأخير لبرنامج الغذاء العالمي بوقف توزيع المساعدات، الأمر الذي يتعارض تماماً مع ما يجب القيام به لتفادي الانعكاسات الكارثية المحتملة للأزمة".
وأضاف: "على الرغم من الاعتراف الشامل بضرورة مساعدتنا على تحمّل عبء الوجود السوري الكثيف في لبنان، ومع التدهور السريع للوضع الاقتصادي ولأوضاع البنى التحتية والخدمات العامة، فإنّ الدعم المالي الفعلي الذي حصلنا عليه كان ضيئلاً بالقياس إلى حجم الدعم المطلوب، كما أنّ الإجماع الذي تبدّى في الإعراب عن القلق من الانعكاسات الأمنية المحتمة لهذا الوضع ومخاطره على استقرار البلاد، لم يترجم من الأسرة الدولية بإجراءات عملية تتناسب مع هذه التهديدات، ونستثني من ذلك بالطبع، الهبة التي قدّمتها المملكة العربية السعودية والدعم الذي تقدّمه دول صديقة عديدة للجيش اللبناني".
وأكد أنّ "ما نأمله هو أن لا تكون خطة لبنان للاستجابة للأزمة مجرّد جرس تنبيه، وإنما خريطة طريق ملموسة تسمح للمانحين بأن يركزوا على قطاعات معينة ليضخوا فيها أموالاً كافية لإحداث الفارق المطلوب"، لافتاً إلى أنّ "عامل الوقت ليس في مصلحتنا، لأنّنا نواجه أيضاً تصاعداً للهجمات من المتطرفين الإرهابيين. وليس هناك شك في أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من شأنه أن يدفع أعداداً كبيرة من الشبان اليائسين إلى الانجراف في وهم تحقيق أمل بغد أفضل عبر اتباع طريق العنف".
وقال: "احتجنا إلى وقت طويل لإيصال رسالة مفادها أن تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين السوريين ليس وحده الحل الوحيد، وأنّ المطلوب رفد هذه المساعدة بتقديم العون إلى المجتمع المضيف وإلى أغراض التنمية لتعزيز الاستدامة. لقد جرى تلقف رسالتنا هذه أوّلاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأودّ هنا أن أشيد برؤية السيدة هيلين كلارك وبالدعم الدائم الذي لا يكلّ الذي يبديه السيد روس ماونتن. كما جرى تلقفها ثانياً من قبل رئيس البنك الدولي السيد جيم يونغ كيم.
وأضاف: لقد ساهموا جميعاً في تقديم مساعدة قيمة لنا لتحقيق هذا التغير في المقاربة. ومن هنا، فإنّ خطة لبنان للاستجابة للأزمة تعكس هذه النظرة الشاملة، بمقدار ما تشكّل الوسيلة الملائمة لمواجهة المحنة التي يعاني منها بلدنا".
وقال: "لقد بذل الكثير من الجهد في إعداد هذه الخطة، وأودّ أن أشكر جميع من صرفوا الكثير من وقتهم للوصول الى هذه النتيجة. لكنّ الجهد الحقيقي سيبدأ اعتبارا من الآن، بهدف استنهاض الأسرة الدولية للقيام بواجباتها الاخلاقية والسياسية تجاه لبنان وتجاه الضحايا الابرياء للأزمة السورية".