تزداد الأزمة بين حركة أمل وتيار المستقبل على خلفية التعيينات في قوى الأمن الداخلي تعقيداً بعد أن اتخذ وزير المال علي حسن خليل قراراً بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المالية تطال عدداً من الموظّفين المحسوبين على تيار المستقبل.
فقد اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان خليل أصدر قرارين، ينص أحدهما على "إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات السيد طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها". وفي الثاني، قرر "إلغاء تكليف السيد مصباح بو عرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/02/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة"، و"إعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني".
وكلّف خليل "السيد سعيد قليلات مراقب ضرائب رئيسي ملحق بدائرة الرواتب والأجور" بالحلول مكان بو عرم. علماً أن قرارات مماثلة كانت تمرّ بتيار المستقبل في السابق ليؤخذ بملاحظاته.
الى ذلك أكدت مصادر في فريق 8 آذار أن ما سبق "ليس الا بداية الردّ على سلوك تيار المستقبل، إذ ان نقل موظفَين لا يوازي بطبيعة الحال القرارات التي اتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلافاً لرغبة حركة امل وحزب الله. لذلك من المتوقّع أن يتخذ خليل إجراءات إضافية، للرّد على قرار عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في "المعلومات" والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون العودة الى حركة أمل".
وأكدت المصادر في هذا السياق أن مشكلة الحركة "ليست مع الضابطَين المعيّنَين، ولكن مع الآلية التي تم اعتمادها". فكما يتم الأخذ برأي تيار المستقبل بشأن تعيينات قادة المناطق، وكما لا يتجاوز أحد النائب وليد جنبلاط عند تعيين شاغلي المراكز التي باتت مخصصة للضباط الدروز، يفترض أن يكون الامر مماثلا عند تعيين الضباط الشيعة وتحديدا قائد منطقة الشمال. كذلك لا يمكن حركة امل إلا أن تضع "هذا التجاوز في إطار انتخابي يهدف الى سيطرة المستقبل على قيادة الدرك في كل المناطق".