عقب خروجها من السجن في الأردن بكفالة مالية في غياب أيّ مسّوغ قانوني ودستوري لاعتقالها، أوضحت الصحافية
الفلسطينية الزميلة رولا أمين أنّها لم تحصل حتى الآن على قرار نهائي بحضانة ابنتها "بالرغم من كونها صحافيّة معروفة وقادرة على تحمّل أعباء حضانة ابنتها، بالرغم من حملة التضامن الواسعة معها".
وقالت أمين، وهي مراسلة
قناة "الجزيرة" بالإنكليزية في
لبنان، في اتصال مع صحيفة "السفير" "خُيِّرت بين وظيفتي والبقاء في
بيروت وبين ابنتي، فاخترت ابنتي، عادوا وخيّروني بين السجن وتسليم ابنتي فاخترت السجن".
وأملت أمين أن تستمر حملة التضامن التي أُطلقت لمساندتها وضمّت آلاف الأشخاص في الدول
العربية والعالم، "لدعم النساء ومنع الظلم اللاحق بهنّ"، مشدّدة على أنّه يجب مساندة النساء ودعمهنّ في المحاكم، وليس في المؤتمرات والبيانات فقط.
وأكدت أمين أنّها بخير مع طفلتها، وأنّها ستمضي في معركة الحصول على حقّها بحضانتها وفق ما ينصّ عليه القانون الأردني حتى النهاية.
وبحسب محامي الدفاع عن أمين صلاح الدين البشير، فإنّه لا خوف مبدئياً من سجن رولا مجدّداً أو نزع ابنتها من أحضانها، وإنّ الضمانة الأساسية بالنسبة لهم هي القانون الأردني والحقّ الذي لا بدّ أن يستند إليهم الحكم النهائي في دعوى الحضانة المستمرة منذ عام ونصف العام.
وأوضح البشير، وهو وزير عدل سابق في الأردن، أنّ القانون الشرعي الأردني واضح لا لبس فيه، فهو يعطي الأم الأردنية حقّ حضانة أطفالها حتى سنّ 15 عاماً، بعدها يتمّ تخيير الأطفال بين الاستمرار بالعيش مع والدتهم أو مع والدهم. ويمكن للأم أن تحتفظ بالحضانة إلى سن الثامنة عشرة. وهو قانون سبقت الأردن فيه الكثير من الدول العربية الأخرى.
ورولا كانت قد تزوّجت في بيروت حيث كانت تعمل، وأنجبت طفلتها دينا فيها أيضاً، وعندما انفصلت عن زوجها، اختارت أن تؤمّن الشروط التي تطلبها المحكمة للسماح لها بحضانة ابنتها. فتركت عملها في بيروت وتفرغت للاهتمام بها. وأخذت منزلاً في عمان العاصمة وسجّلتها في إحدى أهم المدارس في الأردن.
ومن ثمّ أقامت دعوى للحصول على حقها بحضانة ابنتها أمام محكمة وادي السير الشرعية، وعلى "ذمّة تلك الدعوى" وفق أحد محاميها الأستاذ
محمد أبو حليمة، تقدمت بطلب ضمّ أيّ حضانة، مستعجل. وعليه، صدر قرار عن المحكمة بضم طفلتها دينا لأمها رولا، بصورة مؤقتة إلى حين البتّ بالدعوى النهائيّة للحضانة. واستأنف طليق أمين، رجل الأعمال الأردني محمد العجلوني، القرار أمام محكمة الاستئناف الشرعيّة، وهي أعلى من محكمة وادي السير. وقرّرت هذه المحكمة ردّ الاستئناف وعدم قبوله. فتقدم بدعوى "تظلم" أمام محكمة وادي السير نفسها، وأيضاً قررت هذه المحكمة "رد التظلم، أي رفضه". ولاحقاً، عاد وتقدم باستئناف على قرار رد "التظلم".
بعدها قرّرت محكمة الاستئناف إلغاء قرار الضم المعجّل التنفيذ، وبالتالي إصدار قرار بتسليم رولا طفلتها لطليقها، وهو ما رفضته أمين لتختار السجن على ترك طفلتها.
وفي تحليل الخلفيات، بحسب صحيفة "
الأخبار"، يظهر العديد من المعطيات، وخصوصاً مع تصفّح تاريخ زوجها السابق المنتمي الى إحدى العشائر النافذة.
وقد سبق للعجلوني أن خطف ابنته مرتين: المرة الأولى جاءت بعد صدور القرار المعجّل لمصلحة رولا، والمرّة الثانية عندما حصل على قرار إلغاء الحكم الصادر بحضانة أمها، وبقيت معه وقتها 11 شهراً بخلاف القانون والحالة النفسية للطفلة.
ووفق اختصاصيين اجتماعيين أدلوا بشهاداتهم للمحكمة، تبيّن أن الفتاة الصغيرة لحق بها ضرر نفسي من جراء سلخها عن أمها.