وقع في الخامس من نيسان الحالي ما يُشبه "الانفجار" في موقع مطمر النفايات في برج حمود، وفق ما اشارت مصادر مُطلّعة لصحيفة "الاخبار"، وذلك نتيجة تفاعل كيميائي لطبيعة النفايات المدفونة في المكب القديم في الموقع.
وفي السياق يستكمل قاضي الأمور المُستعجلة في جديدة المتن، القاضي رالف كركبي اليوم جلساته المتعلقة بدعوى إقفال المطمر.
ومن المُقرّر وفق الصحيفة أن يتم إبلاغ الفرقاء مضمون تقرير لجنة الخبراء حول واقع المطمر وآلية الأعمال القائمة فيه.
الى ذلك قال المحامي حسن بزّي أحد المحامين الناشطين الذي تقدّم بدعوى "مخالفة المعايير البيئية في تنفيذ أعمال إنشاء مطمر برج حمّود ومعالجة جبل النفايات في الموقع ونقل النفايات إلى المكبّ المؤقت" في أيلول الماضي، فإن هناك ضغوطات كبيرة تُمارس على القضاء من أجل الاستمرار في أعمال المطمر "في ظلّ مخالفات بيئية وصحية خطيرة جداً". وكان القاضي كركبي قد اتّخذ في 15 تشرين الثاني الماضي قراراً يقضي بتجميد الأعمال، إلا أن "القاضي تراجع عن قراره في ما بعد"، وفق ما يقول بزي.
ولفتت المصادر إلى أن تقارير رُفعت إلى إحدى الوزارات المعنية تتعلّق بحادثة "الانفجار" وسوء الوضع البيئي وتداعياته على المواقع المجاورة، وبالتالي على القاطنين في المنطقة.
وفي هذا الاطار قال بزي إن وزير البيئة الحالي طارق الخطيب لم يزر الموقع بعد ولم يتدخّل بالملف والدعوى، "أمّا الخبيرة الشويري، فقد ارتكبت مخالفات تتعلّق بعدم إطلاع الفرقاء على تقريرها والقيام بإعداد التقرير باللغة الإنكليزية، ما يصعب مسألة مناقشته خلال الجلسة" على حد تعبير بزي الذي يُثير مسألة "انحياز الشويري إلى الشركة المتعهدة أعمال المطمر".
وبحسب الصحيفة تُفيد المُعطيات أن هناك انقساماً بين أعضاء لجنة الخبراء حول واقع الطمر في الموقع وآلية العمل فيه، ففي حين تُقدّم عضو لجنة الخبراء نجلاء الشويري تقريراً يُشير إلى "الوضع السليم في المطمر"، يُخالفها الرأي العضوان الآخران في اللجنة، وهما الخبيران ولسون رزق وجهاد عبّود. يُجمع كل من عبود ورزق على الوضع غير الصحي للأعمال القائمة في المطمر، وعلى أن طريقة المعالجة لا تراعي خطورة وحساسية نوعية النفايات المدفونة في المكب القديم، حيث دُفنت منذ سنوات طويلة نفايات سامة وخطرة.