تقدّم عضو مجلس بلدية
الحدث روجيه لمع في السابع من تموز العام الماضي بشكوى لدى
النيابة العامة المالية التمييزية في
بيروت، ضدّ رئيس البلدية جورج عون بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير.
وفي السياق اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الاخبار" أن هناك ستة ملفات تنطوي على الهدر والسرقة والتزوير تم تقديمها الى النيابة العامة، التي كلّفت بدورها خبيراً مالياً كي يقوم بالتدقيق في سجلات وحسابات البلدية منذ تسلم المجلس البلدي الحالي مهماته.
ولفتت المصادر الى ان الخبير المالي المكلّف داني شبلي طلب الاستماع الى عدد كبير من الموظفين والشهود "الذين هم على علاقة بالأعمال المنسوبة الى عون" (وردت أسماؤهم في الوثائق المرفقة بالدعوى)، لافتةً الى أن شبلي أنهى دراسة ملفين وهو بصدد توسيع نطاق التدقيق في بقية الملفات "التي ستستغرق وقتاً".
واضافت المصادر ان عون خضع للتحقيق مرات عدة من قبل شبلي، وقالت ان قيمة الاختلاس تقدّر بنحو 600 مليون ليرة، اي ما يقارب 10% من قيمة الموازنة السنوية للبلدية.
من جهته نفى عون في حديث لـ"الاخبار" مسألة خضوعه للتحقيق قائلاً: "أنا رئيس بلدية ولا أخضع للمساءلة".
واضاف عون ان هذه القضية لن تستغرق اكثر من 10 ايام وباتت شبه منتهية، ذلك اننا سلمنا اجوبتنا على الملفات كافة ونحن على ثقة بنزاهتنا.
وردّ عون مسألة الشكوى الى "أبعاد سياسية"، علماً أن لمع وعون جاءا معاً الى المجلس البلدي على لائحة تكتل التغيير والإصلاح وكلاهما محسوبان على
العماد ميشال عون.
في المقابل أكد لمع أن الدافع الأوحد لإقدامه على هذه الشكوى هو "ممارسة دوره كعضو مجلس بلدي منتخب ليراقب السلطة التنفيذية بعيداً عن اية اهداف شخصية او سياسية".
بدورها ردت مصادر في بلدية الحدث الخلاف الحاصل بين لمع وعون الى جلسة 6 حزيران 2011، عندما عرض عون البند الثاني من جدول الأعمال المتعلّق بتحويل العقارين رقم 3760 و499 من التصنيف الصناعي الى التصنيف السكني، مقابل هبة مقدرة بـ200 الف
دولار. حينها، عارض هذا الاقتراح كل من لمع والعضو البلدي صلاح اسمر وسجلا اعتراضهما بكتاب خطي استندا فيه الى حجج عدة، أبرزها العودة الى قرار رفض اللجنة المكلفة في المجلس البلدي عام 2001 لطلب مماثل (تحويل تصنيف عقار صناعي الى سكني) "لأن البلدة تفتقر لمساحات صناعية (...) ولأن استراتيجية المجلس البلدي هي باستحداث تصنيف بحسب المناطق كمساحات صناعية بناء على دراسة المخطط التوجيهي العام".
اللافت ان نص الاعتراض يشير الى ان الهبة المعروضة على المجلس البلدي لا تبلغ مئتي الف دولار إنما مليوني دولار، تم عرضها من قبل الوسيط بين شركة تكنولوجي
لبنان، مالكة العقار 3760، والبلدية، أي ان
العرض البالغ قيمته مليوني دولار هو للعقار 3760 فقط.
ولفتت الصحيفة الى ان سعر المتر في الارض الصناعية في المنطقة يقدر بـ600$ في حين يقدر سعر المتر السكني بـ3000$، وتبلغ مساحة العقارين نحو الـ16 الف متر، ما يعني أن تحويل التصنيف من صناعي الى سكني يدر ارباحاً لمالكيها بحوالى 35 مليون دولار.
وقد اشترطت موافقة
مجلس الوزراء وترخيصه لشركة تكنولوجي لبنان بتملك العقار 3760 (26/3/1980) "أن تخصص الشركة هذا العقار للغاية التي أعدّ لها والتي من أجل تحقيقها منحت الترخيص وأن تنجز مشروعها خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق الإجراءات المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969. وحمل الأخير اسم تحديد منطقة صناعية للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية في الحدث".
كما ورد في المادة الأولى : "يسمح بإنشاء مؤسسات مصنفة من الفئة الثانية في المنطقة المحددة من الأرقام (1) الى (10) (العقاران 3760 و499 كانا من ضمن العقارات العشرة)".