تناول مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود قضية ضبط كمية من الكوكايين بحوزة الفنانة أصالة نصري مع الكاتب الصحافي عماد مرمل، مشيراً الى ان كل الاتهامات غير صحيحة.
واكد حمود عبر صحيفة "الديار" ان التوقيف يتم حصرا في حالة الترويج للمخدرات او الاتجار بها او تسهيل حصول المتعاطين عليها، اما المتعاطي حصرا فلا يتم توقيفه، سواء كان لبنانيا او غير لبناني.
وتابع حمود: "خلال اجتماعاتي السابقة مع المدعين العامين ابلغتهم بوجوب عدم توقيف الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات، بل طلبت منهم اخضاع هؤلاء الى العلاج المناسب حتى يتخلصوا من هذه الآفة، مستندا في ذلك الى قانون المخدرات رقم 673 الصادر عام 1998 والذي ينص على اخضاع المدمن على تعاطي المخدرات الى العلاج وتشكيل لجنة لمكافحة الادمان برئاسة قاض وعضوية مختصين، كما يلحظ القانون احالة اي مدمن الى اللجنة المشار اليها للعلاج وليس للتوقيف، ويلحظ كذلك انه اذا ثبت للجنة شفاء المدمن، يتوجب على القاضي وقف التعقبات نهائيا بحقه، وعلى اساس مضمون هذا القانون وجهت التعميم الى المدعين العامين بخصوص عدم جواز التوقيف."
وردا على ما نُسب الى زوج نصري من كلام حول فبركة ملف التعاطي لزوجته، أكد حمود ان القضاء اللبناني لا يفبرك الملفات، "ولو فعلنا ذلك مع اصالة نصري ما كنا لنفرج عنها، لان الهدف من الفبركة يكون التوقيف وليس الافراج."
واضاف: "نحن وجدنا الكوكايين ضمن اغراض نصري، ما يعني انه يعود لها، وكل القرائن اثبتت ذلك، مع الاشارة الى ان الكمية المحدودة المضبوطة تُبين انها للتعاطي الشخصي."
وشدد حمود على ان اطلاق سراح نصري لم يحصل بفعل اي تدخل او ضغط سياسي، بل هي عوملت كما اي شخص مدمن آخر، لافتا الانتباه الى ان الفحص الذي أجريناه لها اثبت انها تتعاطى المخدرات، "علما انها حاولت ان تنكر ذلك مدعية ان كمية الكوكايين التي ضبطت معها ليست لها".
وعن كيفية التعاطي مع قضية نصري لاحقا، قال حمود: "الملف تحول الى المرجع القضائي المختص وهو المدعي العام في جبل لبنان، وعلى أصالة نصري ان تثبت انها شُفيت من التعاطي لتتوقف الملاحقة بحقها، أما إذا لم تبرز تقريرا بهذا الصدد او اذا خضعت لفحص جديد وتبين انها تستمر في التعاطي فانها تبقى قيد الملاحقة ويمكن ان يصدر بحقها حكم يتراوح بين عقوبة السجن او الغرامة المالية."