فيما يخيم الشغور على الرئاسة الاولى منذ اكثر من ثمانية اشهر، يطل الشغور الامني برأسه مع بداية العام الحالي.
فقد ذكرت صحيفة "
السفير ان عدداً من قادة الاجهزة الامنية يحالون على التقاعد وهم تباعاً مدير الاستخبارات في الجيش العميد ادمون فاضل، الذي كان
وزير الدفاع فايز غصن، وبناء على اقتراح
قائد الجيش العماد جان قهوجي أجّل تسريحه من الجيش لغاية 20 آذار 2015.
ويليه مدير عام قوى الامن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال الى التقاعد في 5 حزيران 2015، ويأتي بعده رئيس الاركان اللواء وليد سلمان الذي يتقاعد في 7 آب 2015 بعدما تأجّل تسريحه في تموز 2013 لمدة سنتين.
كما تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممدّدة لسنتين أيضا، بقرار من وزير الدفاع، في 23 ايلول 2015.
واشارت الصحيفة الى انه "لا طبخات جاهزة" حتى الساعة تقي الداخل اللبناني شرّ الشغور الامني الزاحف تدريجا الى المؤسسات، لكن بالتأكيد "الوصفات" ستحضر في الوقت المناسب من أجل تفادي أزمات سيحاول الجميع تجنّبها.
ولفتت "السفير" الى انه من المؤكّد ان كافة القوى السياسية تتعاطى مع واقع ان الشغور الرئاسي هو طويل الامد، فيما يفترض مع انتهائه ان تبدأ ورشة الاستحقاقات الدستورية، بما فيها تأمين التداول الطبيعي في المواقع الامنية.
ويرجح ان يكون التمديد لقادة الاجهزة الامنية، في حال استمرار حال المراوحة السياسية، في سلّة كاملة، اذ سيستحيل بحسب الصحيفة في هذه الحالة تعيين مثلا مدير مخابرات جديد خلفا للعميد ادمون فاضل وترك التمديد يسري على باقي المواقع الشاغرة، والعكس صحيح.
وفي السياق قال مطّلعون : "اما تمديد للجميع وإما تفتح صفحة التعيينات وفق القوانين والاصول. وطالما لا رئيس
جمهورية في
بعبدا، والحكومة برئاسة 24 وزيرا، فلا مجال للحديث عن توافقات شاملة".
وفيما يختلف
مجلس الوزراء على النفايات وتراخيص الجامعات والنفط، لا يمكن بطبيعة الحال ان يقلّع بتعيينات امنية حساسة، خصوصا ان لا مجال للحديث عن تعيين قائد جيش جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وبحسب المطلعين فانه عمليا يواجه هذا الشغور الامني المرتقب احتمالين: "إما انتخاب رئيس للجمهورية، فتنسحب الحلحلة على كافة الملفات العالقة، بما فيها ملف التعيينات الامنية. وإما الركون الى الخيارات المؤقتة، اي التمديد، في حال استمرار ستاتيكو الفراغ".
في ما يخص مدير الاستخبارات فقد يصار ومن دون اي عقبات تذكر الى اتخاذ وزير الدفاع قرارا بتأجيل تسريحه للمرة الخامسة. لا يحتاج الامر سوى الى توقيع الوزير بطلب من قائد الجيش، خصوصا ان هناك صعوبة في التوافق حتى الآن على الاسم البديل.
اما في ما يتعلق بمدير عام قوى الامن الداخلي، فان تعيين بديل عنه يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء لكن هذه المرة بتوقيع الـ 24 وزيرا. بالتاكيد ان الفيتو الذي وضع على اللواء اشرف ريفي سابقا بمنع التمديد له غير موجود في حالة اللواء بصبوص الذي لا يثير حساسية الفريق الآخر. وتشير المعلومات الى انه في حال عدم تعيين بديل عنه، فقد يصدر القرار بتسريحه ثم استـدعائه من الاحتياط، لكن كموظف مدني.
وذكرت الصحيفة انه يتمّ التداول ببعض الاسماء لخلافة اللواء بصبوص، منها: العميد فارس فارس رئيس شعبة الشؤون الادارية والعميد عماد عثمان رئيس شعبة المعلومات "مع ان اختياره سيعني تخطي عدد كبير من العمداء يتقدمونه بسنوات الخدمة".
أما في حال عدم التمديد والتعيين فسيحلّ قائد جهاز امن السفارات العميد نبيل مظلوم مكانه "شيعي"، والذي يحال الى التقاعد في 23 كانون الثاني 2016. مع
العلم ان الضابط السني الاعلى رتبة وأقدمية بعد
المدير العام هو قائد شرطة
بيروت العميد عبد الرزاق قوتلي لكنه يغادر السلك بعد بصبوص في 22 آب 2015، اي بعد نحو شهرين.
وتجدر الاشارة الى ان صلاحية المجلس العسكري قد أنيطت
اليوم بقائد الجيش العماد جان قهوجي بعد إحالة اعضائه تباعا الى التقاعد، فيما تؤكد المعلومات ان قائد الجيش ورئيس الاركان مساران لا ينفصلان وما يسري على الاول يسري على الثاني.