كشفت الإعلامية منى ابو حمزة عن "إرغام زوجها على توقيع تنازل عن الحصص التي يملكها في الشركات كافة، وتقديم استقالته من 27 شركة، ما أضاع عليه تعويضات كثيرة، بالإضافة الى الحجز على الممتلكات، ومنها المنزل الذي تقيم فيه مع عائلتها، بعد أن كان تعرّض لحملة مبرمجة استمرّت أشهراً عبر الإعلام، قبل التوقيف، ولم تخلُ من اتهامات كثيرة من دون إبراز دليل واضح".
وقالت ابو حمزة ان "حالة بهيج أبو حمزة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني إذ يستمرّ توقيفه احتياطيّاً منذ سنة، أي قرابة سنة قضائيّة ونصف، على الرغم من عدم وجوب أيّ إثبات على إدانته".
وكشفت ابو حمزة خلال مؤتمر صحافي الى أنّ "مصعد المبنى الذي تسكن فيه مراقب، وكذلك مدخل المنزل وموقف السيّارات، بالإضافة الى أنّ هناك من يراقب تحرّكاتها كافة، وقالت "حين نتحدث ببعض الأمور عبر الهاتف نعاتب على كلامنا لاحقاً".
وقالت "ربما يسأل كثيرون لماذا تحمّلنا ولماذا سكتنا؟ لأننا أولاد بيوت ولا نرمي حجراً في البئر الذي شربنا منه راهنّا بأنّ القصّة ساعة تخلٍّ، لكنّ التخلّي كان عنّا فاستمرّ التوقيف، من دون أن نمثل أمام أيّ محكمة".
وأضافت "طلبنا منذ أسبوع نقل الدعوى من مرجعٍ قضائي الى آخر، وهذا حقّ لأيّ مواطن، فتمّت الموافقة على طلبنا ولكن تلقّيت اتصالاً في اليوم نفسه من ابنتي التي كانت تزور زوجي في المستشفى، لتخبرني بأنّه تبلّغ قرار نقله الى سجن رومية، على الرغم من وضعه الصحي السيء وهكذا قرّرت أن أعقد هذا المؤتمر الصحافي".
وكشفت عن "أنّه في المرة الأخيرة التي نُقل فيها زوجها الى سجن رومية تعرّض لارتفاع في الضغط وأصيب بجلطة كادت تودي بحياته"، وسألت: "من يضمن بأنّه سينجو هذه المرّة؟ وهل المطلوب أن ينتهي جسديّاً بعد تعذّر إنهائه معنويّاً؟".
ودعت وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئات المجتمع المدني التدخل ورفع الظلم عن زوجها"، لافتةً الى أنّ "هناك حالات كثيرة مشابهة في السجن، ولكنّ أصحابها يفتقدون لوجود منبر يطلّون عبره".