أرجأت القاضية المنفردة الجزائية في
بيروت فاطمة الجوني، الحكم في قضية "
القوات اللبنانية" ضد محطة lbci ورئيس مجلس ادارتها بيار
الضاهر الى 30 آذار 2018، بعد جلسة مرافعة عقدت
اليوم قدم خلالها وكيل الضاهر المحامي نعوم فرح مرافعة خطية طلب فيها "اما اعادة المحاكمة او الاستماع الى
رئيس حزب "
القوات اللبنانية"
سمير جعجع او رد الدعوى بسبب انتفاء صفة "القوات" وجعجع ومرور الزمن".
وتخلل الجلسة مرافعات عدة كانت اطولها مرافعة المحامي فرح، كما قدم وكيل الجهة المدعية اي القوات اللبنانية المحامي نجيب اليان مذكرة خطية من 60 صفحة فند فيها ملكية
المحطة وملحقتها (باك وغيرها).
وبعد انتهاء الجلسة، قال الشيخ بيار الضاهر في تصريح للاعلاميين من أمام قصر العدل: "الدعوى بشأن الـ"lbci" و"القوات اللبنانية" سياسية بامتياز وليست دعوى اختلاس وجعجع بعدما خرج من السجن استدعاني لاكون ضمن فريقه السياسي وعندما رفضت قال لي انه سيثير مشكلة بشأن القضية".
واضاف الضاهر: "القوات" تتهرب من المواجهة وعندما كنت اتكلم عن اسلوب جعجع بالتعامل عام 2006 كنت اتعرض للانتقاد واليوم تتبين الحقيقة وبعد سنوات على الدعوى لا جديد في القضية".
وتابع الضاهر: "نحن مع دولة
الحق والقانون وما حصل في القضية عجيب غريب والاتفاق مع جعجع بشأن الـ"LBCI" حصل في مكتب الراحل انطوان شويري".
في المقابل، ردّت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، في بيان، على "ما صرح به السيّد بيار الضاهر من امام قصر العدل تحت وطأة جلسة المرافعات التي كان يحضرها"، موضحة أنّ "الدعوى بشأن الـ"LBCI" و"القوات" هي دعوى إساءة أمانة واختلاس بامتياز، وكل أوراق الدعوى تثبت ذلك"، واضافت: "من المؤسف انّه بعد كل محاولات كسب الوقت لعدم إعادة الحق لأصحابه، وفي وقت كل الوقائع المادية والقانونية اكتملت في الملف، وبعد استنفاد كافة اساليب المماطلة واصبح امام الواقع القانوني الذي حاول التهرب منه لمدة طويلة، نرى محاولة يائسة
جديدة لتسييس الملف بغية مواصلة تمييع جوهر القضية المتمثل بإساءة الأمانة والاختلاس".
وتابع البيان: "أما لناحية ما ذكره الضاهر من انّ رئيس "القوات" سمير جعجع استدعاه بعد خروجه من الاعتقال ليكون ضمن فريقه السياسي، فهذا صحيح مع فارق كبير جدا، وهو انّ جعجع اعتبر حينذاك ان الضاهر الذي استدعاه
هو نفس الضاهر الذي تركه قبل دخوله الى الاعتقال".