أصدر
المجلس الدستوري قراراً قضى بابطال 7 مواد من
قانون الموازنة من بينها المادة 49 بأكثرية 9/10، واعتراض
نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 التي تنصّ على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
وقال أحد اعضاء المجلس الدستوري لـ"الجديد"، إن القرار الذي صدر هو لصالح
الدولة اللبنانية، فيما اوضح عضو آخر ان المواد الملغاة غير المادة 49 هي مواد لا علاقة لها بالدستور والموازنة وان قرار المجلس الدستوري ملزم.