ذكرت صحيفة "الاخبار" أن مرسوماً آخر غير مسروم التجنيس،
سلك الطريق نفسه، ويسمح بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات المعلومات والداتا عبر اﻷلياف الضوئية. وجه التشابه أن المرسومين هُرّبا تهريباً، ولم يعرف في أي غرفة ظلماء أُعِدّا، بحسب تعبير الصحيفة.
وتابعت الصحيفة ان "الحكومة استقالت لكن يبدو أن الانتظار سيطول حتى يتكشّف كل ما خفي من أعمالها. في
الجريدة الرسمية يُنشر مرسوم يحمل الرقم 3260، عنوانه: "تحديد الإطار العام لتنظيم إدخال خدمات نقل المعلومات والانترنت الفائقة
السرعة بواسطة القطاع الخاص والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمين هذه الخدمات".
والمرسوم موقّع بتاريخ 12 حزيران، أي بعد 20 يوماً من اعتبار الحكومة مستقيلة. الى ذلك جزم مصدر قانون عبر "الاخبار" ان إبطال المرسوم الذي وقع في ظل وجود الحكومة ضمن فترة تصريف الاعمال يصبح أكثر إلحاحاً. لكن مهلاً. في بناءات المرسوم إشارة إلى استناده إلى "موافقة
مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018".
تقنياً، وبحسب أكثر من مرجع دستوري، فإنه في حال إقرار المرسوم في مجلس الوزراء، قبل بدء فترة تصريف الأعمال، فإن توقيعه يكون توقيعاً إعلانياً لا إنشائياً، وبالتالي لا يكون مشمولاً بمحدودية العمل في فترة تصريف الأعمال.