صدر عن حركة مناهضة العنصرية في
لبنان البيان التالي:
في 17
يونيو / حزيران 2018 ، هاجم بعنف مجموعة من الرجال اللبنانيين - بمن فيهم ضابط عسكري - اثنين من عاملات المنازل المهاجرات الكينيات كانتا تسيران في الشارع في
برج حمود، دون استفزاز أو سبب. تتم مقاضاة جريمة الكراهية الجماعية هذه في
المحكمة العسكرية على أنها شجار بسيط، حيث تم القبض على الامرأتين واحتجازهما واتهامهما إلى جانب مهاجميهما، بدلاً من اعتبارهما ضحايا اعتداء.
في يوم الاثنين، 2 يوليو، أصدر
الأمن العام أمراً بترحيل واحدة من النساء هذا الأسبوع، على الرغم من أن لديها قضية مفتوحة في المحكمة بشأن الاعتداء. ويشكل هذا انتهاكاً لحقوق الإنسان الخاص بها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها. وقد ذكر وزير العدل في وقت سابق أنه سيساعد في تسوية وضعهما، لكن الأمن العام يقوم بترحيل
المرأة بغض النظر عن ذلك.
تعكس هذه القضية الظلم الذي يواجهه العمال المنزليون المهاجرون في لبنان. في هذه الحالة، يؤدي التعرض للاعتداء من قبل فرد لبناني إلى ترحيل للعامل، وليس إلى عواقب ذات معنى للجاني. لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للاعتداء الجماعي وجريمة الكراهية العنصرية هذه.
لمحة موجزة عن الحادثة: كانت الامرأتان الكينيتان تسيران في الشارع في برج حمود. ضربهم ضابط عسكري من الخلف بسيارته، دون اي استفزاز من طرفهما، مما أدى لسقوط احداهما على الارض. عندما سألت احد النساء الضابط عما كان يفعل، خرج من السيارة، وشتمها، وهاجمها جسديا“.
في هذه الأثناء، انضم مجموعة من اللبنانيين الآخرين للهجوم، وضربوا الامرأتين. وأظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في الحشد وهم يمسكون النساء بالأرض، ويضربوهن، كما صُفقت احد النساء على السيارة و الجدار. غابت إحداهما عن الوعي من كثر الضرب، وبمجرد أن استيقظت، بدأ الحشد يضربها مرة أخرى. لم يوقف أحد الأشخاص الذين ضربوا الامرأتين الكينيتين حتى وصلت الشرطة، واتهم
قوى الأمن الداخلي وتقارير
وسائل الإعلام اللاحقة النساء زوراً ببدء القتال.
وما زالت المرأة الكينية المقرر ترحيلها محتجزة، و لا زال رفض الأمن العام السماح لها بمقابلة محاميها.
اننا نطالب الأمن العام ووزارة العدل وقف ترحيل الامرأتين، تأمين حقهما بالامتثال في جلسات المحكمة، ومحاسبة المعتدين.