علمت صحيفة "
الأخبار" أن مفاوضات جانبية حول انشاء معمل دير عمار أدت الى إنشاء شركة
جديدة تضم الشركة اليونانية (صاحب
العقد السابق) ومساهمين جدداً، على أن تجري إعادة توزيع نسب الملكية في أصول الشركة، لتكون على الشكل الآتي:
الشركة اليونانية (مع ممثلها اللبناني غسان غندور) تملك عشرين في المئة، وتحصل من المساهمين الجدد على مبلغ خمسين مليون
دولار أميركي لقاء وقف الدعوى المقامة ضد الدولة اللبنانية، بينما يتملك رجل الأعمال اللبناني ريمون رحمة ما نسبته 29 في المئة، على أن تبقى نسبة 51 في المئة من حصة المموّل الأكبر، رجل الأعمال
الأردني (يحمل الجنسية اللبنانية) علاء خواجة.
ولفتت مصادر المساهمين الجدد إلى انهم، خلال 18 شهراً، سيسلمون الدولة جزءاً من المعمل، على أن ينجزوا المرحلة الثانية خلال 36 شهراً، علماً بأن العمل ينصبّ على أن تكون الطاقة الإجمالية المنتجة في المعمل نحو 760 ميغاواط (2.95 سنت للكيلوواط)، بحيث يصار إلى إنتاج 535 ميغاواط عبر المحركات العكسية (فيول أويل أو غاز)، مقابل إنتاج 225 ميغاواط من دون الحاجة إلى المحروقات (عنفات بخارية)، ما يخفض الكلفة الإجمالية للطاقة المنتجة بمعدل الثلث.