أبو نحل: الحملة الإعلامية ضدي تندرج في سياق التهويل

أوضح رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل في بيان أنّ "الحملة الإعلامية التي طاولت رجل الأعمال الأردني السيد غازي أبو نحل ومجموعتي نست وترست وموظفي الإدارة العليا فيهما ، تندرج في سياق التهويل والابتزاز  والانتقام في محاولة مكشوفة ويائسة من الخصوم لثني  السيد غازي أبو نحل والمجموعتين عن متابعة اجراءاتهم  القضائية والقانونية امام القضاء الأميركي المختص بوجه المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات الموضوعة قيد التصفية بعد شطبها وسحب رخصتها المصرفية بفعل الاتهامات الموجهة من الخزانة الأميركية  ضدهم  والتي سمتهم بالاسم ناسبة  إليهم جرائم غسيل  الأموال  والاتجار بالمخدرات".
وأضاف "ان تلك الحملة الإعلامية المتعمدة في التوقيت والمضمون المشبوه والمغلوط، تمثل دليلا ساطعا على تعمد الخصوم التعسف في استعمال الإجراءات القضائية في لبنان  والتلاعب بالمعطيات القضائية  على نحو مكشوف بهدف إساءة استخدام النظام القضائي اللبناني من قبل الخصوم عبر حملات إعلامية تمس بسمعة السيد غازي أبو نحل والمجموعتين المذكورتين ومصالحهم على الصعيد الدولي ، معتقدين ان ذلك يشكل وسيلة ضغط على السيد غازي ابو نحل للتنازل عن الدعاوى المرفوعة من قبله دوليا".
وأشار إلى أنّ "المجموعة تؤكد في مواجهة ذلك التعسف على استعمالها لحقوقها في الدفاع  امام القضاء اللبناني الذي تعول عليه لوضع حد لسوء استعمال الخصوم للاجراءات القضائية و لوضع حد للاساءة المتعمدة لمصالح المجموعتين وسمعتهما دولياً التي تتم من خلال إساءة الخصم استعمال تلك الإجراءات في حملات إعلامية مغرضة".
وتابع: "لقد حاول الخصوم مطلقي الاتهامات الباطلة مؤخرا إقحام الانتربول الدولي في تلك الإجراءات و في حملاتهم الإعلامية ، الأمر الذي رفضه الانتربول الدولي في ليون - فرنسا الذي إمتنع عن بث بلاغ دولي بحق السيد غازي أبو نحل رافضاً الطلب الموجه إليه بهذا الخصوص معتبراً أن تلك الإتهامات ذات طبيعة شخصية بين أفراد متنازعين ليس لها دليل".
وأكد أنّ "إن المكاتب الرئيسية للسيد غازي أبو نحل وللمجموعتين المذكورتين للمجموعة موجودة في قبرص منذ عام 1990 والسيد أبو نحل وعائلته يحملون الجنسية القبرصية. والإدعاءات الواهية بأن العائلة مختبأة بقبرص ليس لها أي أساس من الصحة ومغلوطة بشكل كامل".
ولفت إلى أنّ "المجموعتين اللتين تزاولا نشاطهما في أكثر من 23 دولة، مشهود لهما دائماً بإلتزامهما بأعلى مستويات حوكمة الشركات، وكذلك القواعد والقوانين التنظيمية. وإن تلك الإدعاءات العارية من الصحة لن تكون عقبة في السعي لتحقيق العدالة ولإظهار الحق متطلعين دائماً لمزيد من الدعم للطلبات القانونية المنظورة أمام محاكم لبنان والمحاكم الدولية".