استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها الاستماع إلى شهادة النائب وليد جنبلاط، الذي أشار في مستهلّ شهادته، إلى أنّه بدأ عمله الصحافي في صحيفة "النهار" وبعد مقتل والده كمال جنبلاط عام 1977 انتخب بعد 6 أسابيع رئيساً للحزب التقدمي الإشتراكي.
وأوضح أنّه عندما أسّس والده الحزب عام 1949، "كان يطمح لأن يغيّر النظام السياسي الطائفي اللبناني لكنّ ظروف الطائفية في
لبنان كانت أقوى"، وقال: "لم أستطع تحقيق حلم كمال جنبلاط وحزبنا تقلّص إلى مساحة ضيقة درزية بسبب الظروف"، وبكلّ تواضع أمثّل قسماً مقبولاً من الطائفة الدرزية وبعد مقتل الرئيس رفيق
الحريري توسّعت الشعبية التي تؤيد مواقفي".
وأشار إلى "أنّ الطائفة الدرزية تمثّل بحسب الإحصاء الرسمي 6% من السكان ولدينا امتداد في الخارج".
وقال: "علاقتي مع النظام السوري بدأت عام 1977 بعد الأربعين من اغتيال كمال جنبلاط على يد النظام السوري وأمام الخطر المحدق بلبنان والذي كان يتعرض إلى مؤامرة كان لا بدّ لي أن أوقع اتفاقاً سياسياً مع من اغتالوا والدي"، مشيراً إلى أنّ "كمال جنبلاط اعترض على دخول النظام السوري إلى لبنان وكان يعلم أنّه سيقتل وتلقى معلومات في هذا الإطار"، لافتا إلى أنّه "قبل اتفاق الطائف كنت في الصف السياسي الواحد مع النظام السوري لتجنيب لبنان الخطر
الإسرائيلي".
وأضاف: "المرحوم حسن قواس قام بالتحقيق بمقتل كمال جنبلاط وتفاصيل السيارة التي لحقت به وكيف قتلوه على مشارف قرية بعقلين وكيف ذهبت تلك السيارة إلى مركز الاستخبارات
السورية في سن الفيل، ولكنّ القضية حوّلت كسائر الجرائم السياسة الكبرى إلى المجلس العدلي الذي لا يستطيع أن يبتّ خلال بدء وصاية سورية على لبنان، وكان هناك خوف منها".
واعتبر أنّ "رفيق الحريري وهو رئيس وزراء والياس الهراوي وهو رئيس الجمهورية لم يستطعا، حتى بصفتهما، لم يكن لهما أيّ تأثير على
الجيش اللبناني"، وقال: "كنا نحاول مع الهراوي والحريري إيجاد فرصة لبنانية للحكم ولكن نظام الاستخبارات المشترك اللبناني - السوري لم يسمح بذلك"، موضحاً أنّ الجيش اللبناني يعمل بإمرة سورية بإشراف إميل لحود طبعاً"، "وعندما ذكرت بأنّنا أخرنا مجيء إميل لحود لرئاسة الجمهورية هو لسبب بسيط لأننا لم نكن نريد أن يأتي شخص ولاءه مطلق للنظام السوري".
ورأى أنّ كلمة "الوصاية السورية" مغلوطة لأنّها في تلك الفترة تسمّى بالاحتلال السوري".
ولفت جنبلاط إلى أنّ "لحود كان يأتمر بالنظام السوري وكان يأمر الأجهزة الأمنية وفق ما تمليه عليه الأجهزة السورية وكان حافظ الأسد ولاحقاً بشار أصدقاءه وكثر من اللبنانيين شعروا أنّ القبضة الأمنية للنظام السوري كانت تزداد على البلاد، موضحاً أنّه عند انتخاب لحود رئيسا عام 1998 "وقفنا في المجلس النيابي وكنا 6 نواب واعترضنا على انتخابه فيما صوّت باقي النواب له"، وقال: "لديّ حزازية خاصة تجاه العسكر اللبناني والعربي لأنّه لا يتمتع بأي حيثية ديمقراطية ولا يحترمون الإنسان وقلائل لا بل عسكري واحد قام بإصلاحات وهو الرئيس فؤاد الشهاب وكان شخصية استثنائية".
وأكد أنّ "الرئيس ميشال سليمان حافظ على الثوابت وكان شخصية مميزة بعد فؤاد شهاب عمل ما يمكن من أجل تنفيذ اتفاقية الطائف"، مشيراً إلى أنّه تم وضع وثيقة "إعلان بعبدا" في عهده والتي دعت إلى انضمام عناصر "
حزب الله" إلى الجيش اللبناني ولكنّها لم تنجح وقال: "نعم انتخبته".
وقال" نجحنا أنا والحريري والهراوي بتأخير مجيء لحود 3 سنوات، كما أن خدام وحكمت شهابي كانا متواطئين معنا"، لافتاً إلى أنّه "لا بدّ من علاقات سياسية مع
سوريا ولكن لم نكن نرغب أن نكون ملحقاً لسوريا وبالنسبة إلى حزب البعث وعقيدته فنحن نسمى "قطر" أي ليس لنا وجود بالمعنى السياسي" لذا واجهنا عقيدة سياسية متينة لا تعترف بالغير"، معتبراً أنّه "عندما يقرّر رئيس النظام السوري بأمر عمليات معين فالموضوع ليس للنقاش بل هكذا يريد الرئيس"، وقال: "كان أحد شعارات حافظ الأسد "ما من رئيس يموت".
وأشار إلى أنّه في "العام 98 كانت البداية البطيئة للتحوّل ضد النظام السوري لأنّنا كنا نريد بلداً مستقلاً ومؤسسات مستقلة وكان الهدف المركزي تحرير الجنوب".
وأضاف: "كانت هناك أقنية مختلفة تصبّ عند لحود غير القنوات السورية لذلك بعد مقتل باسل الأسد بدأ صعود نجم بشار وكان لديه طرق خاصة في التعاطي مع لحود"، معتبراً أنّ "تلاقي المصالح بين بشار الأسد وإميل لحود أدّت إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وقال جنبلاط: "في لقائي الأول مع بشار الأسد قال لي غازي كنعان أريدك أن تعلم من هم بيت الأسد لم أعلّق أهمية على هذه الكلمة وتذكرت هذه الكلمة أواخر 2005 عندما أجبر غازي كنعان على الانتحار"، لافتاً إلى أنّه في "المرة الثانية ذهبت وغازي العريضي، واستقبلنا بشار في جبل قاصيون ولم يكن اللقاء مريحاً بل طرحت أسئلة محكمة حول الحريري وكان يتبيّن من أسئلته آنذاك العداء مع الحريري".
وأعلن أنّه في "العام 2000 كانت الخطوة الثانية للتصعيد ضد النظام السوري".
وعند الواحدة رُفعت الجلسة لاستراحة قصيرة.
وعند الأولى والنصف، استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى شهادة جنبلاط.
وقال جنبلاط: "بعد التحرير في العام 2000 ظهرت علينا حجة مزارع شبعا رغم وقوعها تحت وصاية سوريا"، مشيراً إلى أنّه "التقى الرئيس الأسد بعد 11 ايلول 2001 وان غازي كنعان رتب هذا اللقاء وكان الشرخ ابتدأ بيننا"، كاشفا ان "النواب الذين يؤيدون سوريا نعتوني في العام 2000 بالعميل الاسرائيلي".
وأضاف: "لم يكن لي علاقات شخصية بحاكم سوريا
اليوم، موضحا ان حكمت الشهابي رفض طلب حافظ الاسد بتمديد ولايته لانه لم يشأ العمل تحت امرة بشار الاسد".
وقال: "حكمت الشهابي وخدام كانا يعتبران رفيق الحريري شخصية عربية بارزة ولكن شخصية سنية كالحريري كانت تخيف النظام السوري".
ورأى جنبلاط أنّه "تمت تصفية كل من عمل أو شارك في عملية اغتيال رفيق الحريري"، إلا أنّ القاضي راي قرّر عدم اعتبار ما قاله النائب جنبلاط عن المتورطين في اغتيال الحريري بمثابة دليل ما يقدم إثباتات".
وقال: "لو استدعي رستم غزالة إلى المحكمة لكان قدم أدلة حول اغتيال الحريري".
وكشف أنّ "حكمت الشهابي حذرني مرات عدة من خطر النظام السوري"، لافتا الى ان علاقته "مع رستم غزالة لم تكن ودية، وكنعان كان قاسيا لكنه صادق".
واشار الى ان علاقة الرئيس رفيق الحريري بحافظ الأسد كانت وطيدة جدا لكنها تغيرت جذريا بعد وصول بشار الأسد. وان بداية توتر العلاقة بين الرئيس الحريري والنظام السوري كانت مع تعيين اميل لحود رئيسا للجمهورية الذي كان يعلم جيدا أنه مدعوم من سوريا ليقوم بما يريد كما حصل في وزارة المالية مع الرئيس فؤاد السنيورة، حيث عمد لحود على ارسال دورية لتهين السنيورة في وزارة المالية بغطاء من سوريا بسبب تعديل رواتب العسكريين.
ولفت جنبلاط الى ان علاقته بالرئيس رفيق الحريري كانت وطيدة دائما منذ منتصف الثمانينات، كنا نختلف في السياسة مع الحريري أحيانا وتحديدا بشأن خصخصة القطاع العام. كنت أقوم بتصاريح سياسية مناهضة لمواقف الرئيس الحريري الإقتصادية وكان يتقبلها باحترام وودية.
وأضاف أنّ "بشار الأسد قال للحريري انا من يحكم هنا وليس غيري وطلب منه بيع اسهم كان يمتلكها في جريدة النهار، واعتبر ان "ما سمعه الحريري من الأسد في ديسمبر 2003 بمثابة تهديد له".
ورفعت المحكمة جلستها عند الثالثة الا ربعا لاستراحة الغداء.