لجنة الإعلام: إيقاف بثّ القنوات التلفزيونية غير قانوني

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الإعلام رمزي جريج والنواب: جان أوغاسابيان، قاسم هاشم، عمار حوري، كامل الرفاعي، إميل رحمه وزياد القادري. 
وتابعت اللجنة درس اقتراح قانون تعديل قانون المطبوعات الصادر في تاريخ 14/9/1062 وتعديلاته المقدم من النائب روبير غانم، واقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر.
وإثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: "ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات اليوم اقتراحات القوانين المتعلقة بادخال تعديلات على قانوني المطبوعات والاعلام المرئي والمسموع وانجزت العديد من المواد بعد انتهاء النقاش منها، وسنتابع وضع اللمسات النهائية على هذا القانون في جلسات متلاحقة لنرفعها الى رئاسة المجلس لتقوم بما تقتضيه الاصول التشريعية في المجلس النيابي على امل انجازه خلال الاسبوعين المقبلين، حسبما اتفق عليه في اللجنة. واعتقد عند انجاز هذا القانون في صيغته النهائية سيكون مهما جدا للاعلام وللبنان عموما وخصوصا في ظل ما يشهده قطاع الاعلام في لبنان، سواء المرئي او المسموع او المقروء".
وأضاف: "طرحنا من خارج جدول الاعمال القضية الحالية المثار حولها الضجة والمتعلقة ببث القنوات المرئية والمسموعة، واستمعنا الى شروحات من معالي وزير الاعلام رمزي جريج الذي يتابع هذه القضية والخطوات المفترض اتخاذها من اجل معالجة هذا الملف الحساس".
وأكد أنّ اللجنة رفضت بإجماع اعضائها وبشكل كامل خطوة ايقاف بث القنوات التلفزيونية، واعتبرت ان هذا التصرف غير قانوني، وانه يمس بحرية المشاهد اللبناني بمشاهدة هذه القنوات واخيارها. ولذا نرفض خطوة الوقف هذه ونطلب معالجتها فورا، ولهذا طلبت اللجنة من معالي وزير الاعلام رمزي جريج القيام بالخطوات اللازمة في هذا الشأن لأننا لا نريد لهذا الاعلام اللبناني ان يتعرض لأي اذى، ويكفيه ما يعانيه على المستوى المالي والاقتصادي والمعيشي من صعوبات، فتضاف اليه الاوضاع التي يمر فيها قطاع الاعلانات عموما والذي يؤثر على تمويل قنواتنا التلفزيونية اللبنانية. وستتابع اللجنة هذا الموضوع في ضوء ما سيتوصل اليه وزير الاعلام ونحن على المستوى القانوني. وعندما كنا نناقش المواد المتعلقة بقانون البث تبين لنا ان هناك حاجة لملء الفراغ القانوني المتعلق باعادة البث عبر شركات "الكايبل" لان هذا الموضوع قانوني".
وقال: "صحيح ان هناك بعض التراخيص التي اعطتها وزارة الاتصالات في اطار صلاحياتها، لكن هذا الموضوع اوسع واشمل ويرتبط بقطاع واسع في الميدان الاعلامي وهو في حاجة الى تغطية قانونية، وهذا ما نعمل عليه عبر القانون الجديد الذي ينجزه ان شاء الله. وستتابع اللجنة هذا الموضوع عبر وزارتي الاعلام والاتصالات، وفي ضوء النتائج التي سيتوصل اليها وزير الاعلام سنعيد نقاش هذا الموضوع في الجلسة المقبلة لاتخاذ الخطوات الضرورية من اجل حماية وسائل الاعلام اللبنانية وحماية حق المواطن في مشاهدة قنواته الوطنية".