لم تنجح استخبارات الجيش بعد في توقيف المشتبه فيه مازن ل. الذي يُشتبه في كونه رمى قنبلة يدوية على مبنى قناة "الجديد" فجر السبت الماضي، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي لفتت في مقال للكاتب رضوان مرتضى الى ان الوساطات المبذولة عجزت عن إقناع "الشيخ مازن"، تلميذ كلية طب الأسنان والمسعف في الصليب الأحمر، بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.
واضاف الكاتب في مقاله انه وبعد وعود مسؤولين في الحزب الاشتراكي بأنّ المشتبه فيه سيُسلّم نفسه مساء السبت، دخل عدد من رجال الدين الدروز على الخط رافضين مطلقاً تسليمه بحجة أن "حميّته حرّكته للدفاع عن كرامة الدروز" بعد الـ"سكتش" الكوميدي الذي عُرِض في برنامج قدح وجم، وعدّوه "مسيئاً لمشايخ الطائفة".
الى ذلك وفيما كان منتظراً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط تسليم المشتبه فيه، بعد اتّصاله ليل أول من أمس بوالد الشاب المشتبه فيه مازن ل، طالباً منه أن يُسلّم ابنه للأجهزة الأمنية، خرج "بيك المختارة"، أمس، ليقول أمام وسائل الإعلام بالفم الملآن: "المُرتكب موجود. أنا بشوف الظرف المناسب وبسلّمو".
وتابع الكاتب ان جنبلاط ظهر متناقضاً: "مع القضاء بالكلمة وضده برفض الامتثال لأحكامه. تحت القانون بالكلمة وفوقه بإيوائه مطلوباً ورفضه تسليمه".
وعلى رغم أنّه يُسجّل لزعيم الحزب الاشتراكي محاولته أخذ القضية بصدره لتنفيس الاحتقان بقوله "شفت السكتش ثلاث أربع مرات، هيدا السكتش عن وليد جنبلاط. يمكن المشايخ شافوها بطريقة ثانية"، إلا أنّ جنبلاط، تابع الكاتب، الذي أراد نقل الملف إلى القضاء بإعلانه إقامة دعوى ضد قناة "الجديد" التي اتّهمها بالتحريض على السلم الداخلي، اعترف بأنّه يحمي المرتكب الذي تلاحقه القوى الأمنية، معطياً لنفسه الأفضلية على القضاء باختيار توقيت تسليمه. ثم ربطه بين هذه القضية وقضية القيادي في الحزب الديموقراطي اللبناني، أمين السوقي، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار، منذ اتهامه بقتل العضو في الحزب الاشتراكي علاء أبو فرج في الشويفات في أيار 2018.
وفي السياق متصل فانه وعلى صعيد التحقيقات، علمت الصحيفة أنّ إدارة قناة الجديد زوّدت استخبارات الجيش برقم السيارة التي يُشتبه في أنّ سائقها رمى القنبلة على مبنى القناة عند الرابعة والربع من فجر السبت، عقب تظاهر عدد من الشبان أمام مبنى القناة بُعيد منتصف الليل حيث عمدوا إلى رفع أعلام الحزب الاشتراكي على مدخل مبنى القناة. كما زوّدت إدارة "الجديد" الاستخبارات برقم الهاتف الذي يعود لمالك السيارة المشتبه فيه. واتصل ضابط من الاستخبارات برقم الهاتف، سائلاً المجيب عن مكان وجوده في الليلة السابقة، فردّ الأخير بأنّه لم يغادر الشوف. وقد تبيّن أنّ المجيب هو والد المشتبه فيه مازن الذي توارى عن الأنظار فور علمه بالاتصال بوالده، ليعمد إلى "إقفال" هاتفه الخلوي.
تجدر الإشارة إلى أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وبعد استنباته جميع الأجهزة الأمنية للتحقيق في حادث الاعتداء على قناة الجديد، عاد وكلّف حصراً استخبارات الجيش.