حاصباني: في المرحلة القادمة سيتعذّر على الدولة الاستمرار بتغطية العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان

تحدّث نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في ورشة عمل من تنظيم حزب القوات اللبنانية ومؤسسة كونراد اديناور عن الحلول المحتملة لقطاع الكهرباء، وقال حاصباني: "لا يختلف اثنان على ان ايجاد حل لقطاع الكهرباء هو امر ملح وضروري. ومن اسباب الضرورة الوقع الايجابي على الاقتصاد والمواطن والخزينة اذا تأمن الكهرباء على مدار الساعة بكلفة متدنية على الدولة والمواطن.
وبما ان الموضوع في اشد الأهمية، وجب علينا التعاطي معه بالدقة التي اعتدنا عليها وبعيدا عن التسييس والمزايدات التي يشهدها هذا القطاع من عدة جهات ومنذ عدة سنوات. ولان من واجبنا ان نتعاطى مع كل الملفات ونبدي الرأي البناء، لا سيما في هذا الملف المهم، بكل مسؤولية وتجرد، نقوم اليوم بالاستماع الى الخبراء والمطلعين عن هذا الموضوع، للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية لنكون صورة شاملة عن المقاربات للسياسات والاجراءات التي يمكن اتباعها في المرحلة المقبلة لايجاد الحلول الملائم والتفاعل مع الجهات المعنية بطريقة علمية وبناءة".
وتابع: "بدأنا العمل بهذا الموضوع في مثل هذا الوقت من عام 2017 عندما كنا نناقش الموازنة العامة ووجدنا ان حل معضلة قطاع الكهرباء هو احد المداخل الاساسية لحل مشكلة العجز. وها نحن بعد سنتين، وأكثر من 4 الاف مليار من الكلفة الاضافية، نعود لنناقش الموضوع بجوانبه كافة ونقاربه من منطلق دورنا المشارك في السلطات الاجرائية والتشريعية الذي ينطلق من المسؤولية الوطنية ومفهوم الشراكة البناءة والمبادرة والرغبة بالمساهمة في ايجاد الحلول السليمة والمتكاملة ودعم تنفيذها باقرب فرصة ممكنة يدا بيد مع كافة المعنيين بهذا الشأن.
ان دعم قطاع الكهرباء من قبل الدولة تسبب بدين تراكمي يفوق 45% من نسبة الدين العام وعلى مدى عقود. وفي السنة الأخيرة فقط، فاق الدعم 2,600 مليار ليرة وما زال القطاع بحاجة الى المزيد".
وأضاف: "تنقسم التحديات في قطاع الكهرباء بين تقنية، مالية واجرائية. في الشق التقني، لدى لبنان نقص حاد في انتاج الطاقة والتغذية وبالتالي علينا زيادة التغذية بزيادة الانتاج وتحسيت الشبكة. وكانت معامل الانتاج ومشاريع معامل جديدة معطلة لسنوات عديدة، تم حل بعضها وبقي البعض معلقا لاسباب مختلفة. ونتيجة لذلك، انخفضت تغذية الكهرباء 18من ساعة في اليوم عام 2010 الى 15ساعة في اليوم عام 2018. هذا النقص في التغذية سببه ان الحاجة تتخطى 3,500 ميغاوات والتغذية لا تتعدى 2,300 كحد اقصى يضيع كم كبير منها على الشبكة التي تحتاج معالجة خنقات وتطوير.
اما في الشق المالي، فان الدولة لا تحصل  على القيمة الكاملة للكلفة بسبب الهدر الفني وغير الفني على الشبكة والنقص في الجباية اضافة الى دعم سعر المحروقات، مما يتسبب في زيادة في العجز. وفي المرحلة القادمة، سيتعذر على الدولة الاستمرار بتغطية العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل الى أكثر من 2500 مليار ليرة في 2018 في ظل العجز المتنامي في الموازنة. ولا تقتصر الكلفة على الدعم المباشر بل تضاف اليها تكاليف خدمة الدين المتراكم.
وفي ما يتعلق بالكلفة، فعلينا التأكد باننا نحصل على اقل كلفة انتاج ونوفر ايضا على المواطن كلفة الكهرباء الناتجة عن كهرباء لبنان والمولدات غير الشرعية.
وبالنسبة للتحديات الاجرائية، فان عامل الوقت كان ولا يزال اساسيا لكنه لا يفوق باهميته عامل الاجراءات المرعية والقوانين المقرة في مجلس النواب لذلك علينا الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة السليمة للقطاع من اجل الحصول على حلول مستدامة باقل كلفة على المواطن والدولة ومن دون ترتيب اعباء اضافية.
بناء على كل ما ذكر، نحن نتطلع الى التشارك في ايجاد حلول شاملة ودعم الحلول المقترحة اذا توافقت مع قناعاتنا مع احترام دور مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين".