طلب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور من نقابة الاطباء، إحالة قضية الطفلة إيلا طنوس الى المجلس التأديبي لإتخاذ التدابير المسلكية المناسبة وعدم انتظار حكم الدعوى الجزائية الذي يتطلب سنوات عدة.
واعتبر أبو فاعور "ان تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء، والذي انعقد يوم الاربعاء في 20/5/2015 بشأن الشكوى المقدمة من المستدعي حسان طنوس بخصوص الطفلة إيلا، يبقى غامضا لجهة تحديد المسؤوليات بالنسبة لأطباء المستشفيات الذين عالجوا الطفلة بداية أي في مستشفى المعونات او الذين رفضوا استقبالها وعلاجها في مستشفى أوتيل ديو".
وكان ورد في تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء ما يلي:
"لم يحضر الدكتور عصام معلوف من ساعة دخولها الى المستشفى - صباح الاحد الى الاثنين - وبالتالي لم يتم تقدير خطورة الحالة مما ادى الى عدم إعطائها العناية الطبية اللازمة مما أدى الى بتر الاطراف الاربعة لاحقا في مستشفى الجامعة الاميركية".
ومن جهة أخرى، اتصل ابو فاعور بالمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود للاطلاع على نتائج التحقيقات في هذه القضية، مثمنا "حرص القضاء على تبيان الحقيقة ومعاقبة المسؤولين أطباء كانوا ام مستشفيات"، متعهدا ب"متابعة الامر حتى النهاية لكي تكون آلام الطفلة إيلا فداء لكل أطفال ومرضى لبنان ولعنة لكل من يستخف بهم وبمعاناتهم وحقوقهم".